مجلس الشامي يرصد اختلالات وعوائق التنمية الترابية بالمغرب

عرض المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، خلاصات رأيه الاستشاري تحت عنوان: “من أجل تنمية متجانسة ودامجة للمجالات الترابية: مداخل التغيير الأساسية”، يرصد اختلالات وعوائق التنمية الترابية وتوصيات تشمل مقترحات لتجاوزها.

وقال رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن اختيار جهة الدار البيضاء سطات لتقديم خلاصات هذا التقرير، ينبع من كونها تمثل تجسيدا قويا أمام تنزيل ورش التنمية الجهوية في بعدها الاقتصادي والاجتماعي ويمكن أن تشكل قاطرة على مستوى باقي الجهات.

وأشار الشامي في تصريح صحفي، إلى أن التقرير الاستشاري للمجلس، جاء ليشخص مجموعة من الاختلالات المعرقلة لمسار التنمية الجهوية والترابية، في مقدمتها بطء تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وتداخل اختصاصات الجماعات الترابية.

كما ذكر رئيس المجلس، من بين الاختلالات، أوجه القصور في مجال التخطيط الترابي وتنفيذ البرامج على مستوى الجهات والعمالات والاقاليم وعلى مستوى الجماعات.

وقال إن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ركز على اختلالات أخرى مهمة واقترح توصيات تحث على تجاوزها، منها بطء تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري.

واعتبر أن المصالح المركزية مازالت لليوم مترددة في منح كافة الصلاحيات لمصالحها اللاممركزة طبقا لمبدأ التفريع للاختصاصات الوظيفية وذات الطابع التقريري والموارد البشرية والمادية إلى المصالح اللاممركزة للدولة.

وأورد التقرير في هذا السياق، أن اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري صادقت على نقل اختصاصات إضافية متعلقة بالاستثمار إلى المجال الترابي، وذلك قصد التسريع بإنجاز هذا المكون المهم من عملية اللاتمركز الإداري الذي لم يتجاوز 30 في المائة من أهدافه.

وأضاف تقرير مجلس الشامي أن من الاختلالات كذلك التي تعرقل تنمية المجالات الترابية، نقص الموارد البشرية المؤهلة على المستوى الترابي، وأن النهوض بالوظيفة العمومية الترابية، بوصفه شرطا أساسيا لنجاح ورش الجهوية المتقدمة، يظل رهينا باعتماد أساسي للموظفين متسم بجاذبية وقادر على استقطاب وتثمين الكفاءات اللازمة.

ويتعين بحسب التقرير الذي عرضه المجلس اليوم، أن يكون هذا النظام الأساسي منسجما مع دينامية الإصلاح التي يشهدها المرفق العام حاليا ومع الاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية.

كل الاختلالات التي رصدها تقرير الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أكد الشامي على أنها كانت محل إجماع بين الفاعلين والمشاركين في عملية إعداد التقرير، ومن هذا المنطلق ارتأى المجلس تقديم توصيات عنونها بمداخل التغيير للنهوض بالتنمية الترابية.