الدرك يحقق في “تستر” جماعة بإقليم شيشاوة على موظف شبح

أفادت مصادر خاصة لجريدة “العمق” أن الفرقة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، حلت بجماعة أسيف المال، بإقليم شيشاوة، لمباشرة التحقيقات في وجود موظف شبح يشتغل بالجماعة المذكورة، كان موضوع شكايات مباشرة وجهت لوكيل العام للملك بمراكش وأيضا لرئيس النيابة العامة.

وتحركت الفرقة الجهوية للدرك الملكي بعد إحالة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش شكاية تقدم بها عضوين من مجلس جماعة أسيف المال بخصوص “وجود” موظف شبح، جرى الاستماع لهم الأسبوع الماضي، وقدموا وثائق ومعلومات في الموضوع.

وتقدم عضوان بمجلس جماعة أسيف المال ضواحي شيشاوة بشكاية في ماي الماضي، وفق المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق”، تتعلق بـ”الهدر الإرادي للمال العام مع سبق الإصرار من خلال التستر على موظف شبح بميزانية جماعة اسيف المال اقليم شيشاوة”.

وطالبت الشكاية فتح تحقيق في النازلة واتخاذ التدابير القانونية اللازمة ضد الموظف الشبح وضد رؤساء الجماعة المعنيين، مع إرجاع جميع الأموال المحصل عليها من قبل الموظف الشبح من أجر شهري وتعويضات أخرى تتعلق بالترقي في السلالم والرتب التي تقاضاها من ميزانية الجماعة دون مزاولة عمله.

وقال العضوان في شكايتهم، إن الموظف الشبح “كبّد ميزانية جماعة أسيف المال خسائر مالية جد مهمة، والذي يتلقى راتبه الشهري كاملا دون حضوره إلى مقر الجماعة ما يقارب 9 سنوات”.

وحسب نص الشكاية، فإن الموظف المعني يشغل منصبا رسميا بميزانية الجماعة، وقد “تواطئ” معه في ذلك رؤساء الجماعة المذكورة، كل خلال ولايته الانتدابية.

ودعت الشكاية التي تم تفعيل التحقيق بشأنها، إلى وقف نزيف المال العام من ميزانية الجماعة أو سلك تطبيق مسطرة ترك الوظيفة المنصوص عليها في النظام الأساسي.

وتسلح العضوان المشتكيان بتقرير المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، والذي وقف وفق نص الشكاية على وضع الموظف الشبح، وأقر قضاة المجلس بكون المعني موظفا شبحا بدليل عدم حضوره إلى مقر الجماعة طيلة الفترة التي قضوها في تفتيش مالية الجماعة، ما يقارب شهرا ونصف الشهر، حسب ماهو مسجل بأجندة المجلس الجهوي للحسابات.

وطالبت الشكاية فتح تحقيق في النازلة واتخاذ التدابير القانونية اللازمة ضد الموظف الشبح وضد رؤساء الجماعة المعنيين، مع إرجاع جميع الأموال المحصل عليها من قبل الموظف الشبح من أجر شهري وتعويضات أخرى تتعلق بالترقي في السلالم والرتب التي تقاضاها من ميزانية الجماعة دون عمل.

في نفس الموضوع، سبق لأحد النشطاء المدنيين والسياسيين بجماعة أسيف المال، يدعى يوسف أيت سيدي سعيد، أن تقدم بشكاية موجهة لرئيس النيابة العامة، تتهم رئيس الجماعة ونائبه بـ”تبديد المال العام والفساد المالي، والتستر على موظف شبح منقطع عن العمل”.

وتسلحت الشكاية التي تقدم بها الناشط المدني والسياسي بجماعة أسيف المال، يوسف أيت سيدي سعيد، كذلك بتقرير المجلس الجهوي للحسابات مراكش آسفي، الذي رصد مجموعة من الاختلالات تهم “صرف رواتب موظف وترقيته، دون مزاولته لمهمته أو حضوره مقر الجماعة”.

وأشارت الشكاية ذاتها، كما اطلعت عليها جريدة “العمق” إلى أن هناك “شبهات نهب المال والفساد المالي، وإلحاق أضرار بميزانية” بالجماعة المذكورة، داعية النيابة العامة إلى فتح تحقيق، ومتابعة المتورطين.”