إيقاف نصف مليون شخص خلال 7 أشهر.. الداخلية: التهويل يغذي الإحساس بعدم الأمن

أفادت وزارة الداخلية، أنه تم إيقاف وإحالة ما يقارب 497 ألف شخص على العدالة، بمن فيهم %4 قاصرا، خلال 7 أشهر الأولى من 2023، فيما بلغ عدد الجرائم والمخالفات المسجلة حوالي 637 ألف و600 قضية.

وأكدت الوزارة ضمن تقرير حديث حول منجزاتها برسم سنة 2023، قضايا المس بالأشخاص وبالممتلكات تشكل حوالي 47% من مجموع القضايا المسجلة على المستوى الوطني، أما قضايا المخالفات والجرائم التي تؤثر على الإحساس بالأمن لدى المواطنين، فقد بلغ عددها حوالي 208.600 قضية أي حوالي 33% من مجموع القضايا المسجلة.

وأكد التقرير الرسمي، أن الوضعية الأمنية بالمملكة عادية ومتحكم فيها، إذ مكنت خطة العمل التي تم اتباعها من تحقيق نتائج مهمة ساهمت في الحفاظ على أعلى مستويات الإحساس بالأمن لدى المواطنين وزوار المملكة، مما انعكس إيجابا على صورة بلادنا فيما يتعلق بالاستقرار الأمني.

فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، فقد سجل التقرير الذي اطلعت عليه “العمق”، أن الجريمة بالمغرب تبقى مركزة أكثر في المدن، حيث تشكل 70% من مجموع الجرائم والمخالفات المسجلة، بينما يسجل الباقي بالعالم القروي، موضحا أن مجهودات السلطات المحلية والمصالح الأمنية أفضت إلى تحقيق نسبة حل القضايا وصلت إلى 91%.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه إذا ما قورنت الأرقام المتعلقة بحجم الجريمة ببلادنا بتلك المسجلة في الدول التي تنشر إحصائيات منتظمة حول هذه الظاهرة، فسيتبين أن المغرب لازال بعيدا عن المعدلات العالمية.

في هذا الإطار، أشار التقرير إلى أنه بالرغم من تواضع أرقام الجريمة المسجلة، فإن مصالح وزارة الداخلية لاحظت أن مستوى الإحساس بعدم الأمن لدى المواطنين لا يتناسب في بعض الأحيان مع وضعية الجريمة.

وعزت ذلك إلى التهويل الذي يرافق ارتكاب بعض الجرائم العادية وتناسل الإشاعات وطريقة تناول هذه الجرائم من طرف بعض وسائل الإعلام، مؤكدة أنها عوامل تساهم في رفع مستوى الإحساس بعدم الأمن دون أن تسند هذا الإحساس معطيات موضوعية.

ولتعزيز الإحساس بالأمن، أكد التقرير، أن مصالح وزارة الداخلية بادرت إلى التركيز على محاربة بعض مظاهر الجريمة التي ثبت أنها تؤرق بال الرأي العام وتؤثر سلبا على الإحساس بالأمن من قبيل حمل الأسلحة البيضاء لتهديد الأمن والاتجار بالمواد المهلوسة والمخدرات والنشل بالشارع العام والجرائم التي تقع بمقربة من المؤسسات التعليمية.