هل سيلقى مقترح مجلس المالكي بوضع أنظمة مراقبة بالمدارس ترحيب أطر التدريس؟

جاء في اقتراحات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في موضوع مكافحة العنف داخل المدارس والمؤسسات التعليمية، مقترح من شأنه أن يثير جدلا واسعا لدى أطر التدريس، يتعلق الأمر بـ”وضع أنظمة المراقبة والضبط وتعزيز الإجراءات التأديبية”.

ولأن موضوع العنف المدرسي وصل إلى مستويات “مقلقة”، وفق ما صرح به رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، أمس الأربعاء بالرباط، فإن المجلس دعا إلى ثلاثة إجراءات اعتبرها “ضرورية وحاسمة” لحظر أشكال العنف في المدارس.

وقال المالكي، خلال مشاركته في ندوة من تنظيم مجلس التربية والتكوين بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، إن مجلسه يشدد على أهمية القيام بحزمة من الإجراءات لـ”خلق مناخ تعليمي يوفر أجواء الطمأنينة للمتعلمين يتميز بالجودة والسلامة داخل المدرسة”.

وأول إجراء وفق المتحدث، هو دمج موضوع مكافحة العنف في المدارس كمحور أساسي في عملية إصلاح النظام التعليمي، وفهم أسباب الظاهرة وكل تجلياتها بهدف احتوائها في جميع المراحل والمستويات الدراسية.

وثانيًا، يدعو الحبيب المالكي إلى وضع أنظمة المراقبة والضبط وتعزيز الإجراءات التأديبية والتأكد من تطبيقها بما يعزز مناخ الأمن والطمأنينة للمتعلمين، والتعامل مع العنف المدرسي من خلال إجراءات تأديبية ومراقبة أكثر ملاءمة للوقاية من التصرفات المشينة ومعالجة انتهاكات القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.

ويهم الإجراء الثالث وفق المالكي، إلى إنشاء آليات تنظيمية فعالة داخل كل مؤسسة لإلزام الجميع باحترام قواعد السلوك واعتماد مدونة وميثاق سلوك داخل كل مؤسسة.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، قد نبه إلى أن العنف المدرسي بالمغرب وصل إلى مستويات “مقلقة”.

وفطن المجلس وفق المتحدث إلى أن ظاهرة العنف المدرسي تعد “تحديا حقيقيا للأداء السليم لمنظومة التربية بشكل عام ولفرص إدماج الأفراد في محيطهم”.

وشدد على أن الأثر السلبي لأعمال العنف يتجاوز الضحايا المباشرين ليؤثر على الأطفال الذين يشاهدون هذه الأفعال المشينة، مما يولد جوًا من القلق الذي يؤثر لا محال على عملية التعلم، وعلى قدرتهم على التركيز في مسار التعلم، ونقص الثقة بالنفس.

وأفاد أن الدراسة التي أجرتها الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بدعم من اليونيسف، توصلت إلى استنتاجات مفادها أن انتشار العنف في المدارس المغربية يقترب إجمالاً من البيانات المسجلة دوليا، ويتحدد في مستويات مقلقة، رغم الجهود المبذولة لاحتواء هذه الظاهرة.

ولفت المالكي إلى أن من أهم المؤشرات الأساسية التي تكشف مدى التأثير الذي يمكن أن يحدثه العنف الذي يتعرض له التلاميذ في المدرسة على مسارهم الدراسي، هي النتائج المحصل عليها من طرف التلاميذ في المرحلة الابتدائية الذين تعرضوا لأعمال عنف تقل بـ 12 إلى 17 نقطة عن زملائهم الذين لم يتعرضوا لهذه الأفعال، مردفا أن المعطيات المحصل عليها بهذا الخصوص تكشف أن الفجوة تكون أكبر على مستوى المرحلة الثانوية الإعدادية.