الداخلية تؤكد جاهزية الأجهزة الأمنية للتصدي للمخاطر التي تستهدف المملكة

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حرص وزارته على مواصلة تعزيز اليقظة الأمنية وإعمال المقاربات الاستباقية للتصدي للجريمة بمختلف مظاهرها، ورصد ومجابهة المخاطر المحتملة للشبكات الإرهابية النشيطة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي ما فتئت تشكل خطرا دائما على أمن واستقرار البلاد.

وأضاف لفتيت خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، بمجلس النواب، الخميس، أنه من أجل النهوض بالمرفق الأمني وتعزيز دوره في الحفاظ على الأمن العام، حرصت وزارته على مواصلة تفعيل مختلف الاستراتيجيات والمخططات الأمنية، الرامية إلى تعزيز المنظومة الأمنية ومواصلة تحديث مصالحها وآليات اشتغالها، فضلا عن إعمال مبادئ الحكامة الأمنية الكفيلة بالرفع من القدرات التدبيرية والعملياتية لهذا المرفق الهام إلى أعلى مستويات الفعالية والنجاعة.

وأشار المسؤول الحكومي، أنه تمت مواصلة عمليات محاربة الشبكات الإجرامية المتخصصة في تهريب وترويج المخدرات، والهجرة السرية، والاتجار في البشر، حيث مكن التنسيق المحكم بين مختلف المصالح المعنية من تفكيك العديد من هذه الشبكات، وإحباط العديد من المشاريع الإجرامية والخلايا والعمليات الإرهابية.

واستكمالا لأوراش التحديث في المجال الأمني، أوضح لفتيت، أن سنة 2023 شهدت مواصلة تطوير البنية المعلوماتية والاتصال لمصالح الأمن الوطني، عبر تنفيذ العديد من المشاريع، وذلك في إطار مواكبة التطور التكنولوجي، وتطوير شبكات المعلوميات؛ بما ينعكس إيجابا على الأداء الأمني ويوطد الإحساس بالأمن والطمأنينة لدى المواطن.

ونوه وزير الداخلية بـ”الجهود الجبارة والتنسيق الميداني المحكم بين كل مكونات المنظومة الأمنية، من سلطات ترابية، وأمن وطني، ودرك ملكي، وقوات مساعدة، ووقاية مدنية، لتجندها الدائم للسهر عن أمن وسلامة واستقرار بلادنا”.

وفي مجال الوقاية والحماية المدنية، أكد المسؤول الحكومي، أن وزارته حرصت على دعم قدرات وموارد المديرية العامة للوقاية المدنية ومواصلة تعزيز التغطية الترابية في مجال التدخل والإسعاف وبناء مراكز جديدة للإغاثة لتغطية الأخطار، تماشيا مع متطلبات التقسيم الجهوي، فضلا عن تزويد المصالح بوسائل ومعدات التدخل الميداني، وباقي الوسائل العملياتية واللوجستية.

وهو ما مكن هذا المرفق، بحسب المتحدث، بتنسيق من مصالح الإدارة الترابية من القيام بدور هام إثر زلزال 8 شتنبر الأخير وذلك إلى جانب القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والقطاعات الحكومية، لإنقاذ الضحايا وإسعافهم والتكفل بهم.

ولفت إلى أن السلطات الترابية قد اضطلعت بدور محوري على مستوى الأقاليم المنكوبة سواء لتدبير عمليات إنقاذ وإغاثة الضحايا أو لتوزيع الإعانات والمساعدات، فضلا عن تنسيق عمل لجان إحصاء المنازل المنهارة أو المهددة بالانهيار وذلك في إطار البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين ضحايا الزلزال، مضيفا أن المصالح المركزية للوزارة قامت بإنجاز منظومة معلوماتية خاصة بتدبير هذه العملية.