طارق: مبادرة الدعم الاجتماعي الأولى من نوعها في تاريخ المغرب الحديث

اعتبر محمد طارق، أستاذ القانون الاجتماعي، في تصريح لجريدة “العمق”، أن نقطة اليقظة التي أعدها لفائدة مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة بخصوص برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، تندرج في إطار تسليط الضوء على العديد من القضايا المجتمعية الراهنة، والمساهمة في النقاش العمومي الوطني.

وطرح الأكاديمي المغربي خلال هذه الدراسة، خمسة مفاتيح لفهم برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أولها الدعم الاجتماعي المباشر: رؤية ملكية متبصرة وإنجاز حكومي متفاعل، والمفتاح الثاني: الدعم الاجتماعي المباشر: من عشوائية المقاصة إلى نجاعة الاستهداف، والمفتاح الثالث: الدعم الاجتماعي المباشر: أربعة إجراءات فئوية، والمفتاح الرابع: الدعم الاجتماعي المباشر: تحدي تعبئة الموارد المالية، والمفتاح الخامس: الدعم الاجتماعي المباشر: إصلاح تدريجي ومحدد زمنيا للمقاصة.

وأفاد محمد طارق بأنه وتفعيلا للتوجيهات الملكية، عكفت الحكومة على إعداد الإطار العملي والزمني والميزانياتي لهذا البرنامج، وكذا تحديد كيفيات وشروط تنزيله، مع استكمال منظومة استهداف المستفيدين منه وتأمين الاعتمادات المالية لاستدامته، وذلك وفق مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، والشركاء الاجتماعيين.

واعتبر أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر “مبادرة نوعية في سياق دولي ووطني غير مستقر ومتسم بعدم اليقين وتوالي الصدمات؛ ومبادرة تعتبر الأولى في تاريخ المغرب الحديث تلتزم فيها الحكومة بتقديم دعم مالي شهري مباشر للأسر وبوتيرة مستدامة، وكذا مبادرة تكرس آلية مؤسساتية لدعم القدرة الشرائية للأسر، والاستثمار في الأطفال، وتعزيز نسبة التمدرس، وتعزيز الرعاية الاجتماعية والطبية للأسر والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين، مما يؤدي بالنتيجة إلى الحد من الفقر ومخاطر الحياة.

وأضاف محمد طارق أن هذه المبادرة تضمن شمولية الدعم المالية للعديد من الفئات الاجتماعية الهشة، وخاصة الدعم الاجتماعي المباشر عن الولادة، والدعم الاجتماعي المباشر للأسر التي لها أطفال، والدعم الاجتماعي المباشر للأسر بدون أطفال، الدعم الاجتماعي المباشر الإضافي الموجه للأطفال في وضعية إعاقة.

كما أوضح أنها تعبر عن التزام حقيقي ومسؤول للحكومة بتعبئة ميزانية سنوية تتطور في اتجاه التصاعد من 25 مليار درهم سنة 2024 لتصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026، وهي ميزانية تنضاف لـ10 ملايير درهم التي تخصصها الدولة سنويا لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة، وهو ما يمثل، إجمالا، ميزانية سنوية تقارب 40 مليار درهم بحلول سنة 2026، تخصص لشقي التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر من ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وكان مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة قد أصدر خلال هذا الأسبوع ورقة اليقظة حول “الدعم الاجتماعي المباشر.. خمسة مفاتيح للفهم”، والتي أعدها أستاذ القانون الاجتماعي محمد طارق.