يعيشون وضعا سيئا.. سويسرا تطلق برنامجا لجذب أثرياء يرغبون في الهروب من الجزائر

أفادت صحيفة “مغرب أنتلجنس” نقلا عن مصادر ديبلوماسية بأن السلطات السويسرية قد أطلقت بشكل سري برنامجًا طموحًا لجذب رواد الأعمال الجزائريين والأثرياء الراغبين في مغادرة البلاد أو الذين بدأوا فعليا في اتخاذ إجراءات لمغادرة البلاد للاستقرار في الخارج.

وقالت الصحيفة إن السفارة السويسرية في الجزائر قدمت مقترحات إلى السلطات السويسرية لزيادة عدد تأشيرات الأعمال الممنوحة لرجال الأعمال الجزائريين، وذلك في إطار خطة ترمي إلى جذب الأثرياء الجزائريين الذين يفكرون في مغادرة البلاد للهروب من تدهور ظروفها الاقتصادية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عددا من رجال الأعمال غادروا البلاد، وينقلون عائلاتهم إلى الخارج ويحاولون بسرية نقل أموالهم المالية إلى الخارج لبدء حياة جديدة في بلدان تستقبل بفرح الأشخاص الأثرياء بشكل أكبر بكثير.

سويسرا أدركت هذه التحديات ولا ترغب في تفويت الفرصة لاستقبال أشخاص أثرياء جدد على أراضيها، كما هو الحال بالفعل في فرنسا وإسبانيا، البلدين الأوروبيين اللذين يستفيدان الأكثر من وصول رجال الأعمال الجزائريين الذين هربوا من بلادهم.

ووفقًا للمعطيات التي حصلت عليها “مغرب انتلجنس”، فقد شهدت السفارة السويسرية في الجزائر زيادة بنسبة 200٪ في عدد التأشيرات الممنوحة في عام 2022 مقارنة بعام 2021.

وفي وقت سابق قالت صحيفة “مغرب أنتلجنس” إن القطاع الخاص بالجزائر يعيش وضعا وصفته بـ “السيئ للغاية”، مشيرة إلى أن رجال الأعمال الجزائريين يعيشون أسوأ لحظاتهم مع نظام “تبون”، وذلك في ظل مناخ اقتصادي غير صحي للغاية، واضطهاد سياسي غير مسبوق في تاريخ البلاد مع إجراءات تسوية ضريبية طويلة وتعسفية.

واوضح المصدر ذاته، أن “أوامر صدرت في حقهم بدفع عدة غرامات مالية باهظة للغاية، وحظر الواردات، وتجميد السجلات التجارية وحظر أنشطة اقتصادية لرجال الأعمال الذين يلاحقهم القضاء أو إدارة الضرائب دون أي احترام لقرينة البراءة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “العديد من هؤلاء المشتغلين بالقطاع الخاص قرروا مغادرة الجزائر بطرق غير شرعية بعد قرارات النظام الجزائري منعهم من مغادرة التراب الجزائري”.

وقالت “مغرب انتلجنس” إن هذا الوضع يثير مخاوف قوية داخل أجهزة الأمن الجزائرية التي تخشى أن يضع رجال الأعمال هؤلاء أصولهم في خدمة المعارضة المنفية في الخارج لتمويل أنشطتهم المعارضة للنظام العسكري القائم في البلاد.

وتحذر العديد من التقارير الأمنية من التقاطع الذي يمكن أن يحدث بين رجال الأعمال المحبطين، الذين يتم قمعهم وملاحقتهم من قبل السلطات، مع حركات أو شخصيات من المعارضة الجزائرية في المنفى، والتي يمكن أن يكون جمهورها وتأثيرها في الشارع الجزائري قاتلا للسلطة الجزائرية في عام 2024 خلال فترة ما بعد الثورة، وفق تعبير “مغرب أنتلجنس”.

وفي هذا السياق، تمارس إدارة الأجهزة الأمنية، وخاصة المخابرات، ضغوطا لإقناع تبون بمراجعة سياسته الوحشية تجاه القطاع الخاص. وفي الوقت نفسه، بدأت المصالح الجزائرية اتصالات عديدة مع العديد من رجال الأعمال لتهدئة الاوضاع، وفق ما أوردته الصحيفة.

ولفت المصدر إلى أن المصالح الجزائرية اتصلت بسعيدة نغزة التي وجهت، بداية شتنبر الماضي، رسالة جريئة إلى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، كسرت فيها حاجز الصمت وأحدثت هزة في البلاد، مجددة الحديث عن صراع أجنحة السلطة الجزائرية.

وأثناء فرارها في باريس، اتصل كبار المسؤولين في الأجهزة الجزائرية بسعيدة نغزة، بحسب المصدر ذاته، ليعرضوا عليها ضمانات الأمن والحصانة، في حين طلبوا منها في المقابل الابتعاد عن الأضواء وعدم القيام بأي شيء علني يمكن اعتباره هجومًا على الرئيس تبون.

وكانت مجلة “جون أفريك” الفرنسية قد قالت إن سعيدة نغزة، رئيسة الكونفدرالية الجزائرية للمؤسسات، قد “فرّت من الجزائر”، وزعمت “تلقيها تهديدات”، وذلك بعد الرسالة التي وجهتها للرئيس عبد المجيد تبون، واشتكت فيها من “المطاردة التي يتعرض لها رجال الأعمال”، وانتشرت على مواقع التواصل معلومات تفيد بأن نغزة “فرت إلى فرنسا”.