التعثر أم الإلغاء؟.. مصير اتفاقيات الأنوية الجامعية بالأقاليم يسائل ميراوي

كانت عدد من الجماعات الترابية قد عملت على برمجة مشاريع تتعلق بإحداث أنوية للمؤسسات الجامعية بهاته الجماعات، والمصادقة عليها، إلا أن مصير هذه المشاريع بات مبهما.

في هذا الإطار ساءل عدد من نائبان برلمانيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، عن السبب وراء إلغاء عدد من هاته المشاريع وتعثر بعضها الآخر.

خنيفرة نموذجا

وقالت النائبة البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية، ثورية عفيف، إنه في الوقت الذي كان فيه المواطنون بعدة أقاليم، كخنيفرة نموذجا، ينتظرون الشروع في إنجاز مجموعة من مشاريع إنشاء مؤسسات التعليم العالي، كأنوية لتمكين طلبة تلك الأقاليم من متابعة دراستهم الجامعية عن قرب وفي ظروف ملائمة، فقد تلقوا باستغراب شديد وبشكل صادم خبر إقدامكم على إلغاء تلك المشاريع.

وأوضحت أن قرار الإلغاء يأتي في الوقت الذي تمت برمجتها والمصادقة عليها خلال فترة الحكومة السابقة، في إطار شراكات عملية ومتقدمة مع مختلف الجماعات الترابية المعنية، الأمر الذي خلف استياء عميقا في صفوفهم. مستفسرة عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة من أجل الشروع في إنجاز مشاريع المؤسسات الجامعية المذكورة.

اتفاقية شراكة

محمود عبا، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، ذكر أنه مرت ثلاث سنوات على التوقيع على اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومجلس وولاية جهة كلميم وادنون، وجامعة ابن زهر بأكادير، وعمالة إقليم أسا الزاك، والجماعة الترابية لأسا، من أجل إحداث كلية متعددة التخصصات بأسا الزاك.

ونبه عبا، إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار انفتاح الجامعة على محيطها الاجتماعي، وكذا توسيع العرض التعليمي العلمي والثقافي بالجهة تنفيذا للتوصيات الملكية السامية، والعناية التي يوليها الملك محمد السادس لقطاع التربية والتكوين كرافعة أساسية للتنمية بجهة كلميم واد نون وبإقليم آسا الزاك بالخصوص. وجدير بالذكر.

وساءل النائب البرلماني، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن التدابير التي ستتخذها الوزارة قصد تسريع وتيرة إنجاز الكلية المتعددة التخصصات بإقليم آسا-الزاك، مشيرا أن، أن البرنامج الحكومي منسجم إلى حد كبير مع مشاريع عقد البرنامج بين الدولة وجهة كلميم واد نون، في شأن وتعزيز العدالة المجالية وتقليص الفوارق المجالية بين الجهات والاقاليم تفعيلا للجهوية.

وأوضح أن  “التكلفة الإجمالية لهذا المشروع تبلغ 81 مليون درهم، حيث تصل مساهمة مجلس الجهة 27 مليون درهم، و27 مليون درهم من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، كما تساهم جامعة ابن زهر بمبلغ 27 مليون درهم، في حين سيوفر المجلس الاقليمي لأسا الزاك التجهيزات الخارجية الضرورية، وستتكلف الجماعة الترابية لأسا بتوفير الوعاء العقار”.