البرلمان يصادق بالإجماع على إلغاء ديون فئة المهنيين والحرفيين لفائدة CNSS

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 41.23 الذي يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، قد قدم، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مشروع القانون الذي يهدف إلى تمكين فئات المهنيين من الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتخفيف العبء المالي على هذه الفئات، وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وفي تقديمه لمشروع القانون، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن “عملية إلغاء الديون والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، سيستفيد منها المؤمن الذي لم يؤد اشتراكاته للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (3) أشهر برسم الفترة السابقة للشهر الذي سيتم فيه نشر القانون بالجريدة الرسمية شريطة انتظامه في تسديد الاشتراكات طيلة فترة (12) شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات”.

وأضاف الوزير أن فترة الشروع في أداء الاشتراكات للاستفادة من إلغاء الديون تمتد من الشهر الموالي لنشر القانون بالجريدة الرسمية إلى غاية متم الشهر الرابع الموالي لهذا التاريخ، مسجلا أنه تطبق على المؤمن المستفيد من الإلغاء المذكور مدة تدريب جديدة تحدد في ثلاثة (3) أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.

وأبرز أن عملية الإلغاء هذه تهدف إلى إعفاء المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض السالف الذكر الذين لن يستطيعوا سداد ما بذمتهم من ديون مستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك من أجل تخويلهم الاستفادة من التغطية الصحية وتمكينهم من تسوية وضعيتهم اتجاه الصندوق، وكذا الانتظام في أداء الاشتراكات.

وأشار إلى أن فكرة القانون تأتي من إشكالية تتعلق بعدم انتظام فئات مهمة من الخاضعين لهذا النظام غير منتظمة في أداء واجبات اشتراكاتها مما أدى إلى تراكم الديون المرتبطة بها، فضلا عن الزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات مع وقف خدمات التأمين الصحي لصالح المؤمنين المعنيين وذوي حقوقهم، مما سيؤدي لا محالة إلى اختلال التوازن المالي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأوضح الوزير أنه من أجل إيجاد حل لهذه الإشكالية ارتأت الحكومة القيام بصورة استثنائية بإلغاء الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وفق شروط واضحة ومحددة.

وخلال جلسة المناقشة، أكد عدد من النواب على أهمية هذا المشروع، من أجل تمكين فئات المهنيين من الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكدين أن هذا المشروع “خطوة مهمة في اتجاه تمكين فئات المهنيين من الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وأكد هؤلاء النواب على أن هذا المشروع “سيساهم في تخفيف العبء المالي على فئات المهنيين، وتعزيز العدالة الاجتماعية، كما سيساهم في تحسين ظروف فئات المهنيين، وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم”، مبرزين أن هذا المشروع “سيساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حق فئات المهنيين في الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية”.