التامك يتراجع عن وصف السجناء بـ”حثالة المجتمع” في اجتماع بالبرلمان

تراجع المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن وصف السجناء بـ”حثالة المجتمع”، عقب ما أثاره وصفه من انتقادات من طرف نائبين عن الفريق الاشتراكي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع السجون، الثلاثاء، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وقال المندوب العام لإدارة السجون، إن ما قصده بهذا الوصف هو “ما عجز المجتمع بكل مكوناته عن إصلاحه، العائلة والمدرسة والشارع والأصدقاء والجمعيات، فيأتي للسجن بمختلف التهم، والمطلوب من السجن وموظفيه إصلاحهم”.

وزاد قائلا: “لا أتحدث من الناحية الاجتماعية، لأنه يوميا أتلقى تقارير عن تعرض الموظفين للعنف داخل السجن وخارجه”، مضيفا أنه يمكن وصفهم بـ”الصرف الاجتماعي”، لأن غالبيتهم “إرهابيون وتجار مخدرات، وبائعي البوفا ومجرمين حقيقيين”، وفق تعبيره.

وانتقد البرلماني عن الفريق الاشتراكي، سعيد بعزيز، استعمال التامك لوصف “حثالة المجتمع”، حيث أوضح أن “الذي أدى بنا اليوم لنسمع بهذا المصطلح هي السياسات العمومية الفاشلة للحكومة، لأنه لو كانت ناجحة في التشريع وفي التشغيل والمجال الاقتصادي ومجالات أخرى ما امتلأت السجون”.

في سياق متصل، قال التامك، إنه فكر في تقديم استقالته لأنه يظهر لموظفي السجون وكأنه “عاجز” عن الدفاع عنهم أمام الحكومة لتحسين وضعيتهم المادية، مضيفا بقوله: “ميمكنش لي ندير فردي فوق راسهم ونقوليهم عطيوني الفلوس”.

وانتقد المسؤول ذاته، طريقة تعامل الحكومات المتعاقبة مع إدارة السجون، حيث “تعتبر السجن هامشيا وكل ما فيه هامشي”، مضيفا أنها تعتبره أيضا “مغارة نضع فيها السجين فقط”.

وسجل المتحدث، أنه لا يحضر المجالس الحكومية، ولا يتشاور معه أحد، مضيفا أنه عايش 3 حكومات ولا يلتقي برؤسائها إلا نادرا، وحتى بعض القطاعات الحكومية يستدعيها لأنشطة السجون ولا يردون، قبل أن يستطرد قائلا: “بعض القطاعات تتعاون كوزارة الداخلية”.

وأكد أنه بح صوته في الدفاع عن الموظفين، في كل الاجتماعات، لكن “لا حياة لم تنادي”، مؤكدا أنه كتب حتى لأعلى سلطة في البلاد حول هذا الموضوع، مضيفا “لا تلوموني لأنني أعرف واقع الموظفين أكثر من أي شخص آخر”.