سياسة

الملك محمد السادس يبرز أهمية القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية بإفريقيا

أبرز الملك محمد السادس أهمية القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية ببالقارة السمراء، وذلك في رسالة وجهها، اليوم الأربعاء، للمشاركين في الدورة الرابعة لمنتدى الاستثمار الإفريقي، المنعقدة من 8 إلى 10 نونبر الجاري.

وقال الملك، في الرسالة التي تلاها مستشاره عمر القباج، إن أهمية الدور المنوط بالقطاع الخاص لبلوغ الأهداف التنموية للدول الإفريقية تتعاظم، في ظل التحديات الاقتصادية المعقدة التي تواجه القارة، وبالنظر إلى حجم الاحتياجات المطلوبة لتمويل التنمية.

فالقطاع العام لا يستطيع وحده أن يوفر مجموع الاستثمارات الضرورية، بما في ذلك تلك الموجهة للقطاعات الواعدة ذات المؤهلات العالية والغنية بفرص العمل، تضيف الرسالة الملكية.

وأضاف أن إفريقيا الزاخرة بفرص الاستثمار المواتية للفاعلين الخواص تحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى مبادرات جريئة وخلاقة لتشجيع المبادرة الخاصة وتحرير كل طاقات القارة وإمكاناتها.

واعتبر أن المبادرات مثل منتدى الاستثمار في إفريقيا الذي يحظى بدعم البنك الإفريقي للتنمية منصة مواتية لتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو القطاعات الاقتصادية الواعدة، والمضي قدما في تعزيز اندماج الاقتصاديات الإفريقية داخل سلاسل القيمة العالمية.

وأوضح أن السياق الدولي الحالي بما له من تأثيرات فعلية ومحتملة “يستحثنا جميعا على مضاعفة الجهود للارتقاء بقدراتنا الإنتاجية الوطنية، بما يمكننا من بناء سلاسل قيمة قارية أكثر متانة وصمودا في وجه التحديات”.

كما اعتبر أن اللجوء إلى الاقتراض كمصدر رئيسي لتمويل السياسات الوطنية الرامية إلى احتواء التأثيرات الناجمة عن الصدمات الخارجية، مع ما يقترن به ذلك من ارتفاع معدلات الفائدة واستمرار دوامة التضخم، يقوض هوامش المناورة لدى الدول الإفريقية، ويحد بشكل كبير من قدرتها على التوفيق بين احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات التوازنات المالية والخارجية.

وأشار إلى السياق الدولي الصعب الذي تواجه فيه القارة الإفريقية تحديات اقتصادية معقدة، “ضاعفت من حدتها توترات جيوسياسية تتجاوز نطاق حدودنا”.

وتنضاف إلى ذلك تحديات التغيرات المناخية التي باتت، ومن المفارقة، تؤثر سلبا على تنمية قارتنا، رغم أن نسبة مساهمتها في انبعاثات غازات الدفيئة على الصعيد العالمي لا تتعدى 4%، تضيف الرسالة الملكية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *