تسلطانت دون خدمة للنفايات بسبب رفض الساكنة للشركة.. والسلطات تنبه الجماعة

نبه والي جهة مراكش آسفي رئيسة مجلس جماعة تسلطانت لموضوع تدبير مرفق النظافة وجمع النفايات بجماعتها، وذلك بعد بقاء الجماعة دون هذه الخدمة منذ بداية نونبر الجاري، بعد انتهاء عقدة التدبير المفوض مع الشركة المكلفة، وفشل المجلس في التمديد لها بسبب عدم توافق أعضائه وملاحظات المجتمع المدني.

وطالب والي الجهة الجديد فور تسلمه حقيبة الولاية، من رئيسة جماعة تسلطانت “العمل عاجلا على إيجاد الحلول المناسبة من أجل استمرارية سير هذا المرفق الحيوي العام، في إطار التوافق والتنسيق مع جميع مكونات مجلس جماعة تسلطانت”.

وكان مجلس جماعة تسلطانت خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 30 أكتوبر 2023، قد رفض المصادقة على ملحق عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة والنفايات المنزلية والمشابهة لها المتعلق بتمديده لفترة إضافية تصل إلى 8 أشهر.

وانتهى عقد التدبير المفوض في اليوم الموالي 31 أكتوبر، والذي كانت تسهر عليه شركة “كازا تكنيك” ورفض أعضاء المجلس التمديد لها بسبب التوتر الشديد الذي يعرفه المجلس، والذي توسع لتنخرط فيه جمعيات المجتمع المدني بتسلطانت.

وصوت 16 عضوا، أمس الإثنين، ضد قرار التمديد الذي كانت رئيسة جماعة تسلطانت بصدد تمريره، وفق المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق”، لولا ضغط جمعيات مدنية ونشطاء بالمنطقة. فيما صوت 6 أعضاء من بينهم الرئيسة على قرار التمديد للشركة.

وحسب صور توصلت بها جريدة “العمق”، فإن بعض نقاط جمع النفايات بتراب تسلطانت، لم تعرفت منذ بداية الأسبوع تدخل الشركة المعنية، مما جعل الأزبال تتراكم.

وكانت فيدرالية تسلطانت للجمعيات والتعاونيات، قبل أيام، قد أعلنت في بيان لها، عن “عدم رضى” الساكنة على جودة الخدمات التي قدمتها الشركة المكلفة بالتدبير المفوض للمرفق العام الخاص بالنفايات المنزلية والمشابهة لها.

ودعت فدرالية الجمعيات والتعاونيات بتسلطانت إلى عدم استمرار شركة “كازا تكنيك” في تدبير قطاع النفايات المنزلية، مسجلة “عدم تشاور المجلس الجماعي لتسلطانت مع جمعيات المجتمع المدني كقوة اقتراحية”.

من جهته وصف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الكتابة الإقليمية، مكتب فرع تسلطانت، أجواء تدبير الجماعة بـ”المحتقنة والغير المسبوقة، وتعرف توترا شديدا بين أعضاء مجلس الجماعة والرئيسة من جهة وبين الرئيسة والمجتمع المدني وساكنة الجماعة من جهة ثانية”.

ويعود السبب في هذا “الإحتقان والتوتر”، وفق بيان حزب الوردة كما توصلت به جريدة “العمق”، إلى “سوء تدبير الجماعة والانفرادية في اتخاذ القرارات من طرف الرئيسة، وهدر المال العام والتخلي عن مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة والديمقراطية في التسيير”.

وتابع البيان المذكور، أن الشركة التي تعاقدت معها الجماعة للنهوض بمهام جمع ومعالجة النفايات والأزبال “فشلت”، وأن الرئيسة “حاولت تمرير التمديد في العقد الذي يربطها بالشركة لولا فطنة وتصدي أغلبية أعضاء مجلس الجماعة”.