مغاربة بالخارج يراسلون سفارات المملكة بـ11 دولة للتظلم ضد قرار لوزارة الأوقاف

راسل عدد من مغاربة العالم من ملاك ومستغلي وقاطني عقار محبس بسيدي رحال الشاطئ، عددا من التمثيليات الدبلوماسية للمملكة بالخارج، بشأن قرارات لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قالوا إنهم تضروا منها ووصفوها بـ”المريبة والمجحفة”.

العقار المحبس ذي الرسم العقاري 13990/س، والمغطى بتصميم تهيئة منذ سنة 2001، اعتبر “المتضررون” في بلاغ لهم أن جميع حقوقه تعود لهم كقاطنين ومستغلين ومعنين، وأنه ليس للأوقاف أي حق عيني فيه ما عدا دور الرقابة والوصاية والتسيير خلافا للوقف العام.

وطالبت المراسلات، التمثيليات الدبلوماسية المغربية بكل من فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، إسبانيا، السعودية، الإمارات، قطر، الولايات المتحدة الأمريكية، هولندا، ألمانيا وبريطانيا، بتدخلها لرفع ما يصفونه بـ”الظلم والحرمان الذي طالهم ومنعهم من استغلال العقارات التي يملكون”.

ونقل البلاغ عن المتضررين قولهم إنه “على غرار باقي مغاربة المهجر ،كانت لدينا رغبة عارمة في بناء سكن لائق بوطننا الأم يأوينا وأسرنا، ويكون ملاذا عند تقاعدنا وسببا وصلة ارتباط لأبنائنا ببلدهم الأصلي”.

وأضافت المراسلة أنهم “بعد اقتناء هذه العقارات من أموال كدهم وتعبهم، لازالوا إلى اليوم محرومين من استغلال هذه البقع ومحرومين من بنائها جراء قرارات وزارة الأوقاف”.

وأوضحوا أن العقار ممنوع بقرار “مجحف” من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من جميع أشكال التجهيز والتنمية والبناء، وممنوع على أصحابه الحصول على السكن اللائق منذ سنة 2019، والمرسل من أجل تنفيذه إلى عامل إقليم برشيد، مطالبين بـ”رفع الحصار المطبق” على ساكنة العقار المحبس بسحب قرار المنع.

واعتبر المتظلمون أن “أحلامهم ومدخراتهم أصبحت في مهب الريح، وصاروا بين مطرقة قرارات الأوقاف المتقلبة والتسويفية وسندان مشقة البعد والغربة”، وفق تعبيرهم.

وأشاروا إلى أنهم “في كل سنة وعند كل موسم صيف يقومون بزيارة إلى هذه المنطقة، ليفاجؤوا بالجمود والإهمال والتهميش الذي يغشى ويحيط بالمنطقة” وفق تعبيرهم.

وتأتي مراسلة الملاك للتمثيليات الدبلوماسية بعد مشاركة عدد منهم في وقفة احتجاجية رفقة عشرات آخرين من ملاك ومستغلي وقاطني العقار المذكور، أمام الملحقة الإدارية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعاصمة الرباط.