حجوي: إصدار 58 قانونا و278 مرسوما منذ تنصيب الحكومة الحالية

كشف الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، اليوم الجمعة، عن إصدار 58 قانونا، و278 مرسوما منذ تنصيب الحكومة الحالية، منها 207 مراسيم تطبيقية، و46 اتفاقية دولية.

جاء ذلك خلال تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2024، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الجمعة.

وقال الحجوي إنه نتيجة للمد الإصلاحي الذي تعرفه المملكة بقيادة الملك محمد السادس، فإن حصيلة العمل القانوني للحكومة هذه السنة، تتجلى في مجموعة من الأرقام الدالة.

وأشار إلى انعقاد 39 مجلسا للحكومة، تداولت خلالها في 125 نصا موزعا على 14 اتفاقية دولية، و25 مشروع قانون، و86 مشروع مرسوم تنظيمي.

وبخصوص البرلمان، قال حجوي إن الحكومة وافقت منذ تنصيبها على 23 مقترح قانون من بينها أربعة مقترحات برسم هذه السنة، أي بنسبة تناهز 9 بالمائة، وهي نسبة قريبة من الرقم العالمي.

ولفت إلى أن الحكومة حددت موقفها من هذه المقترحات في ضوء الدراسة الأولية لها من قبل اللجنة التقنية الدائمة لتتبع المبادرات التشريعية لأعضاء البرلمان المحدثة لدى رئيس الحكومة.

وشدد على أن المنظومة القانونية للمملكة باتت يوما عن يوم، تشمل مجالات جديدة وتقتحم ميادين معقدة غير معهودة، وتعالج قضايا قانونية من الجيل الجديد.

كما أبرز “القدرة التي أبانت عنها في مواجهة الأزمات الطارئة، وذلك من خلال تمكنها من ابتكار حلول قانونية مرضية وفعالة، قادرة على اقتراح أنظمة قانونية مناسبة لإدارة هذه الأزمات والتحكم فيها”.

وبالنسبة للمجال الاجتماعي، أوضح حجوي أنه تنفيذا للتعليمات الملكية، تم استصدار مجموعة من النصوص القانونيةهمت بالأساس تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإحداث برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى.

وأضاف أنه إثر تأكيد الملك خلال افتتاح الدورة التشريعية الحالية، على ضرورة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، استنادا إلى أحكام القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، تم اتخاذ نص قانوني يحدد مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه،.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي يعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر وتتبعه وتقييمه.