الأمانة العامة للحكومة تلجأ لعقلنة التشريع الحكومي لمواجهة التضخم القانوني
أعلنت الأمانة للحكومة لجوءها إلى عقلنة وتدقيق المساطر والإجراءات التي تقتضيها عمليات إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، لتفادي ظاهرة التضخم القانوني.
جاء ذلك على لسان الأمين العام للحكومة محمد حجوي، أمس الجمعة، خلال تقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وقال حجوي، إن القناعة ترسخت لديهم منذ مدة في الأمانة العامة القناعة، بأن “مسؤولياتنا إزاء المبادرات القانونية لأعضاء الحكومة تتجسد، اليوم أكثر من أي وقت مضى، في عقلنة وتدقيق المساطر والإجراءات التي تقتضيها عمليات إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية”.
“بشكل تكون فيه هذه المساطر والإجراءات موثقة ومتوافقا حولها، وذلك بدءا بعقلنة العمل القانوني للقطاعات الوزارية التي تملك مبادرة إعداد مشاريع النصوص، ووقوفا عند أنماط وطرق تعاطي الأمانة العامة للحكومة مع مشاريع النصوص القانونية المحالة إليها”، يضيف المسؤول الحكومي.
ويظل الهدف، بحسب المتحدث، هو إرساء أسس أرضية صلبة لتقاسم بعض القواعد المرجعية الهادفة إلى عقلنة مسلسل إعداد مشاريع النصوص القانونية، مع مختلف القطاعات الوزارية.
ومن هذه المبادئ والقواعد، ذكر حجوي، ضرورة التأكد بداية من الحاجة إلى اتخاذ تدابير تشريعية أو تنظيمية تفاديا لظاهرة التضخم القانوني، والحرص على التحديد المسبق للقضايا المراد معالجتها أو الإصلاح المزمع القيام به.
بالإضافة إلى الارتكاز على رؤية شمولية واضحة غداة التفكير في وضع إطار قانوني لمواجهة الإشكالات المطروحة، وإبراز الحلول والخيارات الأكثر نجاعة مع بيان إيجابيات وسلبيات كل منها، يقول حجوي.
اترك تعليقاً