سلطات الفقيه بنصالح تؤجل جلسة انتخاب خليفة مبديع.. واليسار: التأجيل غير قانوني

قررت السلطات بإقليم الفقيه بنصالح تأجيل جلسة اختيار رئيس جديد لجماعة الفقيه بنصالح إلى يوم الأربعاء المقبل، بسبب غياب عدد من أعضاء المجلس وعدم اكتمال النصاب القانوني.

وكانت السلطات المحلية قد قررت إجراء جلسة انتخاب رئيس جديد للجماعة خلفا للرئيس السابق محمد مبديع الذي يتابع في حالة اعتقال، أمس الجمعة، وحصرت آجال إيداع الترشيحات لتولي المنصب الشاغر بين 1 و5 من نونبر الجاري.

مصادر جريدة العمق قالت إن قرار التأجيل ليس قانونيا لكون المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، التي تم اعتمادها لاتخاذ هذا القرار لا تتحدث عن جلسة انتخاب الرئيس بل تتحدث عن دورات المجلس.

وتنص المادة 42 سالفة الذكر على أنه: “لا تكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة.

وتضيف المادة: “إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة (3) أيام على الأقل وخمسة (5) أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، ويعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة”.

وأوضحت مصادر الجريدة أن المداة التي تتحدث عن وضعية جماعة الفقيه بنصالح هي المادة 21 من نفس القانون الذي لم يتطرق إلى مسألة النصاب.

وتشير المادة 21 إلى أنه “إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 والبند 8 من المادة 20 أعلاه، اعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون. ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار من عامل العمالة أو الإقليم”.

وتعليقا على هذا القرار، قال حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالفقيه بنصالح إن التأجيل القسري لجلسة انتخاب الرئيس ونوابه دون سند قانوني هو بمثابة إعطاء من وصفها بكتلة الفساد جميع الفرص من أجل كسب عدد من الأصوات في محاولة للتمكن من تبوأ رئاسة المجلس الجماعي.

وسجل الحزب استمرار بقايا ما وصفه بـ”فلول الفساد” واستماتتها في محاولة الفوز بمنصب رئيس الجماعة كمصدر للاغتناء بجميع الطرق غير المشروعة المتمثلة في شراء الذمم، واستمالة الأعضاء والضغط عليهم، وتهديدهم ومحيطهم لإجبارهم على التصويت لمجموعة “الفساد” عنوة.

جاء ذلك في بلاغ أصدره الحزب أمس الجمعة، بعد انعقاد مجلس الفرع الذي ناقش مجريات عملية انتخاب رئيس المجلس الجماعي للفقيه بنصالح بعد إزاحة الرئيس السابق محمد مبديع الذي  يتابع في حالة اعتقال بتهم مرتبطة بـ ”الاختلاس وتبديد أموال عمومية؛ والمساهمة في التزوير في محرر رسمي؛ والإرتشاء؛ واستغلال النفوذ؛ واستعمال محررات تجارية مزورة؛ استعمال محرر عرفي مزور؛ استعمال محررات عرفية وتجارية مزورة، وغسل الأموال.

وأشار البلاغ  إن حملة تستهدف حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي من خلال تسخير “الذباب الالكتروني” لرعاة “الفساد”، للنيل من مصداقية ونضالية أعضاء الفيدرالية بالمجلس الجماعي بالفقيه بن صالح، وترويج الأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة.

وختم الحزب بلاغه بتأكيده للرأي العام بالفقيه بن صالح وكل ربوع البلاد، والذي تابع تفاصيل سقوط رؤوس الفساد بالمنطقة، على أنه لايزال وفيا لمبدأ التغيير ومحاربة الفساد والمفسدين بالمدينة خدمة للصالح العام، وأنه لن يكون إلا وفيا لساكنة المنطقة وآمالها بالتنمية والديمقراطية المحلية الحقيقية والحسم مع رموز الفساد، وفق تعبيره.