بالأرقام.. ارتفاع حالات العنف بين السجناء بالمغرب خلال الأربع سنوات الأخيرة

كشفت إحصائيات رسمية مرفقة بالميزانية الفرعية لإدارة السجون، ارتفاع عدد حالات العنف بمختلف أنواعه من طرف السجناء بالمؤسسات السجنية بالمملكة، وكذا ارتفاع عدد المخالفات من طرف السجناء منذ سنة 2020 إلى 2023، إلى جانب تباين إحصائيات حالات فرار المعتقلين.

وأشارت الإحصائيات التي جرى توزيعها على أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، إلى ارتفاع مجموع المخالفات المرتكبة من طرف السجناء التي أُبلغت بها النيابة العامة إلى حدود 30 شتنبر 2023، إلى  11178 مخالفة.

وتفرقت هذه المخالفات بين، اعتداءات وممارسات العنف التي ارتفعت إلى 6068، وارتكاب أفعال محظورة واستعمال أدوات خطيرة بـ 963 حالة، وتزايد مخالفات عدم احترام القانون الداخلي والحركة الجماعية بـ1392 حالة.

وأظهرت الإحصائيات ضبط 721 مخالفة تتعلق بالمخدرات، و99 مخالفة سرقة من طرف السجناء، وإحداث خسائر بما مجموعه 437 مخالفة، و628 مخالفة تتعلق بالتهديد والقذف.

أما بالنسبة لمخالفات الإخلال بالحياء فسجلت الإحصائيات 159 مخالفة، و550 مخالفة تتعلق بإحداث الضوضاء، و8 مخالفات تهم الإخلال بنظافة المؤسسة، ومخالفتين تتعلق بعرقلة الأنشطة، و5 محاولات محاولة فرار من السجن، و121 مخالفة في التحريض على الأفعال المخلة بالقانون، و23 مخالفة أخرى ما بين 2020 و 2023.

أما حالات الاعتداء فقد ارتفعت بشكل كبير خلال الأربع سنوات الأخيرة وفق الارقام، إذ بلغت 29665 حالة. وفي 2020، سجلت 162 حالة اعتداء السجناء على الموظفين، و1103 اعتداء السجناء على أنفسهم، و6221 حالة اعتداء بين السجناء.

إلى ذلك، سجلت الإحصائيات الرسمية المرفقة بالميزانية الفرعية لإدارة السجون، 17 حالة فرار في الخمس سنوات الأخيرة، لموقوفين أو معتقلين كانوا إما تحت تدابير حراسة القوات العمومية أو تحت حراسة موظفي السجون أو من مستفيات الأمراض النفسية والعقلية.

وأفادت الإحصائيات ذاتها، أن عدد حالات فرار السجناء إلى غاية 30 شتنبر 2023، سجلت منها 5 حالات فرار في 2019، لأشخاص موقوفين تحت تدابير حراسة القوات العمومية و حالتين لفارين من تحت حراسة موظفي السجون.

وفي 2020 سجلت حالة فرار واحدة لموقوف تحت تدابير حراسة القوات العمومية ، وحالتي فرار لنفس الحالة في 2021، وحالتين في 2022، و5 حالات في 2023.