خارج الحدود، سياسة

تقرير دولي: القادة الاستبداديون يبررون تقويض الديمقراطية بالأزمات

أفاد تقرير دولي بأنه عادة ما يبرر القادة الاستبداديون تقويض الضوابط الديمقراطية بالادعاء بأن الأزمات تتطلب سيادة الأمن على كل الاعتبارات الأخرى.

ورصد التقرير المتعلق بـ”الوضع العالمي للديمقراطية 2023″، أن مؤشرات الديمقراطية عرفت تآكلا وضعفا بمختلف مناطق العالم للعام السادس على التوالي.

وسجل انخفاضا في فئة من فئات الآداء الديمقراطي التي تشمل الحقوق والحريات، ومصداقية العملية الانتخابية وفعالية البرلمان، وسيادة القانون،  على الاقل في نصف البلدان التي شملها البحث.

وذكر التقرير أنه مثلا في تركيا، وإسرائيل، والولايات المتحدة، تم رصد تآكل المعايير الديمقراطية من قبل قادة يزعمون أنهم يتحدثون باسم الشعب وبسلطته.

التقرير الصادر عن “International Institute for Democracy and Electoral Assistance” نبه إلى أنه في فئة الحقوق، وإن لم تكن الانخفاضات الإجمالية كبيرة، فإن مستوى الركود ليس بالوضع الذي يستحق الاحتفال به أو التسامح معه، مسجلا العديد تراجع حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات في الكثير من الدول.

وعلى المستوى التمثيلي وما يرتبط بالانتخابات ذات المصداقية والبرلمان الفعال، سجل التقرير نكسات في سيادة القانون في استقلال القضاء والنزاهة والأمن في كل منطقة من مناطق العالم. وقد تزامنت هذه الأحداث مع أحداث مثل موجة الانقلابات المستمرة في أفريقيا وانهيار المؤسسات التمثيلية في هايتي.

وبخصوص سيادة القانون، كشف المصدر أنه بعد سنوات من الركود في مستويات الفساد، حدثت تحسينات في العديد من البلدان وإن لم تكن بصورة إيجابية بشكل لا لبس فيه، على اعتبار أن العديد من البلدان التي حققت تقدماً مثل أنجولا وبنين وكازاخستان والمكسيك – تواجه تحديات في مؤشرات أخرى للديمقراطية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *