المعارضة تشكك في قانونية الكاميرات المثبتة في صدريات رجال الأمن والدرك

شككت المعارضة بمجلس النواب في قانونية الكاميرات الصدرية التي يستعملها رجال الأمن الوطني والدرك الملكي خلال مراقبة مخالفات السير، إذ لم تشر أية مادة في مدونة السير لذلك.

وقال رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، إنه لوحظ مؤخرا استعمال بعض ضباط وأعوان الدرك الملكي والأمن الوطني استعمال كاميرات صدرية دون أن يكون لها سند قانوني في مدونة السير.

وأضاف حموني خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن مدونة السير تلزم رجال الدرك والأمن الوطني بوضع شارة تتضمن صورتهم واسمهم ومعلوماتهم، لكن لوحظ مؤخرا استعمالهم لكاميرات صدرية دون أن يكون لذلك سند قانوني.

وفي رده، قال وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إن الطريقة التي يضبط بها رجال الدرك والأمن مخالفات السير تساير القوانين المعمول بها، مضيفا أن الكاميرات التي يستعملها سواء أعوان الوزارة أو الدرك أو الأمن الوطني لها أساس قانوني.

وأضاف عبد الجليل، أن استعمال الكاميرات الصدرية معمول به لحماية المواطنين من التصرفات التي يمكن أن تكون غير لائقة خلال عملية المراقبة على الطرقات.

غير أن رئيس الفريق النيابي لحزب الكتاب، طالبه بتحديد المادة من مدونة السير التي تنص على ذلك، مؤكدا أن الكاميرات الصدرية يتم استعمالها اليوم خارج القانون وتسمح للشرطي أو الدركي بتصوير وتسجيل المواطنين، وإثبات المخالفة عليهم.

وأوضح حموني، في تعقيب على جواب الوزير، أنه يتم استفزاز المواطن من أجل القيام برد فعل وتسجيله وبالتالي اعتقاله، مشيرا إلى أن الدستور يتحدث عن تكافئ الفرص وإذا لم يكن هناك سند قانوني فيجب منع هذه الكاميرات إلى غاية إدخال تعديل في مدونة السير.