الـUNTM بالمستشارين: رفع الدعم عن “البوطة” يلزمه نقاش عمومي

اعتبر الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد الزويتن، أن بعض الإجراءات التي يتضمنها مشروع قانون مالية 2024، من قبيل رفع الدعم عن غاز البوتان تقتضي فتح نقاش عمومي، حتى يتم تدارك الهفوات السابقة للإجراءات المماثلة.

وأوضح الزويتن أنه ينبغي تقييم رفع الدعم الحكومي عن المحروقات وآثاره على القدرة الشرائية للمواطنين عموما والشغيلة خصوصها وعلاقته بما تعرفه أسعار المحروقات من ارتفاع وعدم استقرار وتقلبات السوق الدولية وضعف تفعيل التنافسية بين الشركات وعجز الحكومة عن تسقيف الأسعار.

ودعا المتحدث في لقاء دراسي نظمه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أمس الاثنين، بمجلس المستشارين حول مشروع قانون المالية لسنة 2024، (دعا) النقابات الى توحيد عملها النقابي ومبادراتها النضالية في الملفات المطلبية والمفاوضات الجماعية من أجل تحقيق المطالب المشروعة للشغيلة المغربية.

كما طالب الحكومة والإدارة والمقاولات بمراجعة مقاربتها الاجتماعية في التعامل مع السياقات التي تتسم بالاحتقان الاجتماعي، مشددا على ضرورة التراجع عما قال إنها “مقاربتها في التعامل مع المركزيات النقابية بدل الإقصاء والتهميش وتبخيس العمل النقابي، والتعجيل بإصدار قانون النقابات”.

وأكد كل مبادرة لصالح الأسر المعوزة، من قبيل الدعم المباشر لتأمين الحق في التمدرس لفائدة الأطفال المتمثل في 500 درهم كحد أدنى، لكن “الاتحاد يتساءل عن مدى كفاية هذا المبلغ لمتطلبات العيش الكريم في سنة 2023”.

من جانبه اعتبر المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أن “مشروع قانون مالية 2024 هو استمرار للسياسة الحكومية الليبرالية التي أدت إلى تدمير القدرة الشرائية المواطنين”.

وقال السطي،” إن مشروع قانون المالية لهذه السنة هو المشروع الثالث لهذه الحكومة، وهو يأتي في منتصف الولاية الحكومية”.

وتابع قوله إن “ملامح الأداء الحكومي قد اكتملت، ومن حقنا أن نتساءل اليوم عن هذا الأداء في ضوء الوعود الانتخابية والتزامات البرنامج الحكومي الذي يعد عقدا سياسيا واقتصادي واجتماعيا بين الحكومة والبرلمان”.

وأضاف السطي في كلمة له خلال اللقاء الدراسي، أن الحكومة اثبتت من خلال مضامين هذا المشروع، أنها لم تكن في مستوى اللحظة السياسية التي أفرزتها، فهي لم تستثمر كل إمكانياتها الدستورية والسياسية

واعتبر المتحدث “أن الوعود التي أطلقتها الحكومة بدأت تتبخر إن لم نقل إنها قد تبخرت بالفعل. فلم يبقى أمامها سوى سنتين تشريعيتين وقانونين للمالية، متسائلا ان بقي في عمر الحكومة متسع من الوقت لتنجز اليوم ما لم تحققه في قوانين المالية السابقة”.