لقجع: لا يمكن مواصلة مسار الإصلاح دون تحسين ظروف اشتغال الأساتذة

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن الأستاذ والطبيب والممرض والأستاذ الجامعي هم محور كل إصلاح، مضيفا أن هذه الفئات إذا لم تكن تشتغل في ظروف حسنة، فلا يمكن مواصلة المسار الإصلاحي.

وأضاف لقجع خلال رده على مداخلات الفرق والمجموعة البرلمانية، ضمن مناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2024، بمجلس النواب، بأن ربط الخلاف الذي قد يكون جوهريا مرتبطا بالنظام الأساسي وبالوضعية المادية، بأن مقاربة إصلاح التعليم لم تأخذ بعين الاعتبار القانون الإطار.

وأبرز المسؤول الحكومي، أنه “لا يجب القول أيضا بأنه يجب العودة للحوار الاجتماعي الذي دام لسنوات في قطاع التعليم وتوج بالقانون الإطار الذي جاء للبرلمان وتمت المصادقة عليه، والحكومة من واجبها تنزيله وتتحمل مسؤوليتها في ذلك”.

وزاد المتحدث بقوله: “رئيس الحكومة أخذ التزاما أمام المركزيات النقابية بأنه سيفتح حوارا قبل نهاية السنة، وسيصل إلى صيغته النهائية قبل شهر مارس، ويدخل حيز التنفيذ في السنوات المقبلة وسيعني جميع الموظفين، بما في ذلك إعادة هيكلة جدولة الضريبة على الدخل”.

وقد شرحنا بأدق التفاصيل، يضيف وزير الميزانية، بأن “الصعوبة في مراجعة الضريبة على الدخل أنه عندما نقوم بتوسيع الإعفاء من الأسفل، أي الرفع من 30 ألف إلى 50 ألف درهم يستفيد منها حتى الذي يتقاضون 100 ألف درهم شهريا”.

في هذا الإطار، أشار إلى أنه “إذا كنا نريد أن نبني ومتفقين على هذه المبادئ سنعيد جدولة الضريبة على الدخل من أجل تحسين دخل الطبقات ذات الدخل المحدود والطبقات المتوسطة”، مشيرا إلى أن التكلفة الحالية للحوار الاجتماعي تصل إلى 14 مليار درهم.