النظام الأساسي يدفع أساتذة بنسليمان للاحتجاج

على غرار باقي المديريات الإقليمية للتعليم على الصعيد الوطني، نظم نساء ورجال التعليم صباح اليوم الأربعاء، أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ببنسليمان  وقفة احتجاجية استجابة لنداء مشترك بين التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم والتنسيق الوطنية لقطاع التعليم وتنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي التي كانت قد سطرت برنامجا احتجاجيا خلال هذا الأسبوع.

وشهد اليوم الثاني للإضراب الوطني الذي انطلق أمس الثلاثاء، رفع شعارات منددة بما أسمته “نظام المآسي” الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي مؤخرا والذي اعتبرته نظاما تراجعيا أجهز على عدة مكتسبات لرجال ونساء التربية والتكوين.

ورُفعت شعارات خلال هذه الوقفة التي انطلقت على الساعة العاشرة واستمرت حتى قبيل ظهر اليوم، شعارات منددة بسياسة الحكومة في دعمها لبنموسى بعد الخرجة الإعلامية للأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، وتناوبت التنسيقيات الثلاث على رفع هذه الشعارات والتي كانت مجملها تدعو لسحب النظام الأساسي وإعطاء المدرس قيمة إسوة بموظفي القطاعات الأخرى والكف عن اعتماد المقاربة الأمنية المختزلة في العقوبات المدرجة بالنظام الأساسي الجديد.

كما تضمنت هذه الشعارات أيضا التنديد بسياسة التهديدات بالاقتطاع وغيرها من الوسائل التي تنوي الوزارة من خلالها إرجاع الأساتذة والأستاذات الى الحجرات الدراسية.

وقال المنسق الإقليمي للتنسقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، محمد رشيد، في تصريح لجريدة العمق إن هذا الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية بالمغرب غير مسبوق منذ أكثر من عقد من الزمن، كما أنه في منحى تصاعدي بعد أن امتد لأربعة أسابيع على التوالي.

ووصف المتحدث الإضراب بـ”الناجح” بعد أن تجاوزت نسبة المشاركة فيه 90٪ ، معتبرا هذه الوقفة التي شارك فيها المئات من الأساتذة والأستاذات يعملون داخل إقليم بنسليمان تعبيرا واضحا عن رفضهم للنظام الأساسي “المجحف”، وفق تعبيره.

وأضاف أن هذا الرفض جاء شكلا ومضمونا، لأنه لايتماشى مع الخطابات السامية الملكية التي تعتبر قضية التعليم في المرتبة الثانية بعد قضية الوحدة الترابية، كما أنه لم يستجب لما أسفرت عنه لجنة النموذج التنموي،وتم رفضه لسببين، أوله قانوني تنظيمي المتمثل في تكبيل الأستاذ بصفحة ونصف من العقوبات، والزيادة في المهام، وعدم تحديد ساعات العمل.

أما السبب الثاني فهو مالي، إذ أكد المنسق الإقليمي محمد رشيد على أن أي نظام أساسي جديد وفي أي قطاع يأتي بتحفيزات إلا هذا النظام الأساسي الخاص بقطاع التعليم.

واختتم المتحدث تصريحه بأن هناك جوا من عدم الثقة بين المحتجين المتضررين والمسؤولين في الوزارة من جهة وبين هذه الفئة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية المشاركة في الحوار من جهة ثانية، وحَمَّل المسؤولية للوزارة لأن مكان الاستاذ والتلميذ هو القسم.