استئنافية أكادير تشدد العقوبة ضد مغتصبي طفلة طاطا

قضت استئنافية أكادير، مساء أمس الأربعاء، بتشديد العقوبة على أربعة أشخاص متهمين باغتصاب من أجل جريمة الاغتصاب المتكرر لطفلة بضواحي طاطا لا يتعدى عمرها 15 سنة، نتج عنه حمل، وإنجاب طفلة لا يتجاوز عمرها بضعة أشهر اليوم.

وأصدرت المحكمة حُكمها بالسجن لمدة أربع سنوات نافذة لكل منهم بتهمة “هتك عرض قاصر بالعنف”، فيما قررت محامية الضحية، عائشة القلاع، استئناف الحكم أمام محكمة النقض.

ونقلت وكالة فرانس بريس عن محامية الضحية قولها: “بصفتي ناشطة في مجال حقوق المرأة، أعتبر أن الحكم غير مرضٍ، ولكنه أفضل من الحكم الابتدائي”.

وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية قد قضت بتاريخ 13 دجنبر 2022، ضمن حكم بات في الموضوع بمؤاخذة المتهمين الأربعة من أجل جنحة هتك عرض قاصر دون عنف بعد إعادة تكييف الأفعال إلى مقتضيات الفصل 484 من القانون الجنائي، وحكمت على كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

واعتبرت عائلة الضحية آنذاك الحكم الصادر عن الغرفة الجنائية الابتدائية بحق المتهمين في ملف الاغتصاب غير منصف، معربة عن آمالها في أن تتظافر الجهود لأجل الانتصاف للضحية (فاطمة الزهراء)، كما وقع في قضية طفلة تيفلت التي أثارت الرأي العام الوطني والدولي.

يذكر أن المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام أطلقت في مناسبت عديدة نداءات تحذر من انتشار ظاهرة العنف الجنسي ضد القاصرين وتدعو إلى تشديد العقوبات ضد المتورطين.

يشار إلى أن فصول هذه القضية تفجرت بعد أن اكتشف مدرب الضحية في فريق محلي لكرة القدم بأقايغان حملها عام 2021، حيث صرحت بكونها تتعرض لاستغلال جنسي من طرف ستة أشخاص، من بينهم متزوج وأب لطفلين ومتهم قاصر.

وتم اعتقال المتهمين ومحكامتهم غير أن الحكم المخفف الذي صدر ضدهم أثار حفيظة المدافعين عن حقوق الطفل الذين هبوا إلى المطالبة بضرورة إعادة محاكمتهم، حيث كان الأمل في أن يتم إعادة النظر في هذا الحكم تنزيلا لمضامين فصول القانون الجنائي الصادرة في باب اغتصاب الاطفال واستغلالهم وتفعيل مقتضيات وبنود الاتفاقيات الدولية.