سياسة

أزيد من ألف توصية لمؤسسة الوسيط لم تنفذ.. بنعليلو: وضع سلبي على الحقوق الارتفاقية

كشف وسيط المملكة محمد بنعليلو، أن النسبة العامة لتنفيذ توصيات مؤسسته كانت محصورة في حدود %64,57، فيما بلغ مجموع التوصيات المتراكمة دون تنفيذ عن السنوات السابقة 1274 توصية.

واعتبر بنعليلو أن هذا التراكم استمرارا لوضع مؤثر بشكل سلبي على الحقوق الارتفاقية، ولا يعكس بما فيه الكفاية الصدى المأمول في علاقة المواطن بالإدارة، في ظل مختلف الانتظارات.

وفيما بلغ عدد التوصيات التي أصدرتها المؤسسة، برسم سنة 2022، 439 توصية جديدة، لم تنفذ الإدارة سوى 111 توصية خلال المدة المخصصة لإعداد التقرير، ليرتفع العدد بمبادرة حكومية إلى 252 توصية منفذة.

جاء ذلك في كلمة افتتاحية ألقاها محمد بنعليلو ضمن لقاء تواصلي نظمته مؤسسة وسيط المملكة مع مخاطبيها الدائمين من الإدارات والمؤسسات العمومية، اليوم الجمعة.

وسجل الوسيط، في جرده لملخص التقرير الذي لم يصدر بعد، أن عدد الملفات التي توصلت بها المؤسسة خلال سنة 2022، بلغ 5916 ملفا، واصلت ضمنها ملفات الاختصاص ارتفاعها العددي والنسبي، بإجمالي 4151 ملفا، بنسبة نمو وصلت إلى %16,11.

وأضاف أنه تم البت في 6341 ملفا، بنسبة تصفية بلغت %107,18، تبين منها تسجيل تقدم طفيف في المؤشر العام لـ”جدية التظلم” قدر في %52,77.

أما من زاوية معقولية زمن المعالجة، فـ”استطاعت المؤسسة تخفيض متوسط مدة الدراسة الأولية للملفات إلى 10 أيام، وهو معدل يقل بـ5 أيام عن الزمن الافتراضي التوقعي”، يقول بنعليلو.

وأضاف: “كما انتقل متوسط زمن معالجة التظلمات التي تم البت فيها بمقتضى قرارات إلى 280 يوما عوض 330 في السنة الماضية”

من جانب آخر، كشف بنعليلو أن التقرير يقدم “بيانا حول عدد الملفات التي تمت تسويتها تلقائيا من طرف الإدارة بتدخل من المؤسسة، والتي بلغت 1320 ملفا، مما أغنى عن إصدار توصيات في شأنها، وشكل تطورا ملموسا في علاقة الإدارة بالمؤسسة. إلا أنه ومع ذلك”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • عبدو عند الموحدين
    منذ 6 أشهر

    بخصوص مهام المؤسسة ذات الصلة بإشاعة قيم التخليق والشفافية والإسهام في إبراز عوائق التنمية، أظن أن مؤسسة وسيط المملكة كان عليها أن ترمم بيتها الداخلي الذي يسوده جو من الظلم والإقصاء بدل إعطاء توجيهات للإدارات في تعاملها مع المرتفقين. فبعض العاملين بهذه المؤسسة يشعرون بالحيف في معالجة ملفاتهم الإدارية من ترقيات وتفضيل هذا على ذاك. هناك البيروقراطية و باك صاحبي و.... هل يعقل أن ترقيات 2022 و 2023 لم تعالج إلى حد الآن علما أن جل الإدارات قامت بذلك؟ هل من المنطقي أن يستفيد العامل بالمؤسسة من 6 أشهر كأثر رجعي من الدرجة الموالية مع أن له أقدمية تصل لسنوات عديدة؟ لماذا تم اعتماد ما يسمى بالترقيات الاستثائية لسنوات مضت لإرضاء هذا وتلك والآن يتم إنهاؤها بشكل قطعي. هل من الطبيعي أن زيد أجرته تفوق عمر بأكثر من 2000 درهم مع أنهما متساويان في الدرجة؟ أين هي إشاعة مبدأ التخليق والشفافية؟ هذا كله إجحاف في حقوق من يعملون في مؤسسة مهمتها الرئيسية خدمة المواطن. صدق من قال : جزار ومعشي بالرفت.