شدد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن خطورة الفساد تكمن في التعامل معه بمنطق سياسي، مسجلا أن “الفساد له آليات وأدوات حيث أنه في بعض المرات تجد في بعض القوانين أدوات تدافع عنه وتحميه، من حيث العقوبة”.
وأكد الغلوسي خلال حلوله ضيفا على برنامج “حوار في العمق” الذي يقدمه الزميل محمد لغروس على جريدة العمق المغربي، أنه في المغرب “ليست هناك حرب على الفساد، كما أن هناك مؤشرات وقرائن وأدلة متعددة تؤكد على أنه ليس هناك إرادة سياسة حقيقية لمكافحته والتصدي له”.
وقال إن “هناك من له مصلحة في أن يستمر الفساد”، مضيفا أن هذه الظاهرة “ليست قضية مجردة، بل هي بنية اقتصادية واجتماعية وسياسية”، مسجلا أن “الفساد هيكلي وبنيوي وتزامن في المغرب مع موضوع الديمقراطية”.
لأنه في تاريخ المغرب، يضيف الغلوسي “الصراع الذي كان قائما هو بين قطبين قطب يسعى إلى إقامة الديمقراطية ودولة الحق والقانون ودولة المؤسسات وقطب آخر يوظف الفساد الريع كأسلوب لترويض النخب وإخضاعها وادماجها في هذا الحقل ككل”.
وأشار إلى أن محاربة الفساد بمنطق الحملة، كما هو الحال في حوادث السير، والحملات الأمنية، وحملات مراقبة المحلات التجارية، “منطق يضر بالقضية والظاهرة”، مسجلا إقبار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد شأنها شأن عدد من الأوراش والمشاريع التي تجد وثائقها مهمة ومفيدة ولكن في الواقع تجد العكس.
وعاد الغلوسي للتأكيد على أنه “ليس هناك إرادة سياسية لمكافحة الفساد”، مشيرا إلى أن هناك ملفات قضت 10 سنوات أو 15 سنة في المحاكم، دون أن يتم مثلا منع أصحابها خصوصا الرؤساء الجماعات من الترشح للانتخابات، بذريعة ان “الأصل هو البراءة”.
وانتقد المحامي المذكور، الانتقائية في التعامل مع قضايا الفساد، حتى في المتابعات، حيث يمكن لشخص مثلا أن يحكم داخل أجل سنة أو سنتين في حين أن آخرا يمكن ألا يصدر بحقه حكم قضائي إلى أن يموت كما وقع مع الرئيس السابق لجماع مراكش عمر الجزولي، ورئيس بلدية الهرهورة، وآخرون تولى القدر أمرهم، وفق تعبيره.
في السياق ذاته، أشار إلى أن أغلب المتابعات اليوم أمام القضاء، في حالة سراح، وأغلب المتابعين رؤساء جماعات ومقاولين وبرلمانيين وموظفين صغار، مضيفا أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لا يقبل التجزيء أو التقويض ولا يمكن الحديث عن دولة الحقوق القانون والحال أن المحاسبة تخضع للانتقائية.
وواصل انتقاده للانتقائية في ملفات الفساد بالإشارة إلى أن وزارة الداخلية رؤساء جماعات لا يعزلون من مناصبهم بالرغم من الخروقات التي ارتكبوها، وآخرون تعرض قضيتهم على المحكمة الإدارية ويعزلون بشكل استعجالي.
وزاد بالقول: “هناك رؤساء ديناصورات على مستوى الجهات البعض المنهم تحوم حولهم شبهات الثراء الفاحش التلاعب في الصفقات العمومية، لكن لا نرى الرأي العام والمجتمع لا يرى أي أثر لمحاسبة هؤلاء على مستوى الواقع سواء على المستوى الإداري كجزاء العزل أو على مستو الجنائي”.
اترك تعليقاً