الغلوسي: مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تم تقويضه وبعض الأحزاب جزء من بنية الفساد

اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، أن المبدأ الدستوري المتعلق بـ”ربط المسؤولية بالمحاسبة” تم تقويضه وإفراغه من محتواه، وأن السائد اليوم هو الإفلات من العقاب، كما اعتبر أيضا أن بعض الأحزاب المغربية تعتبر جزءاً من بنية الفساد.

وجاء كلام الغلوسي خلال مشاركته في البرنامج الأسبوعي “حوار في العمق” الذي يقدمه مدير نشر جريدة “العمق”، ويبث على كل جمعة على الساعة السادسة مساء.

وقال الغلوسي إن “ربط المسؤولية بالمحاسبة كنص دستوري أفرغ من محتواه وتم تقويض هذا المبدأ”، وأنه “لم يعد يثار لا في الحقل الرسمي ولا في الحقل الإعلامي العمومي ولو حتى من باب التحسيس”، كما انتقد عدم استحضار الحكومة والناطق الرسمي باسمها لهذا المبدأ في خرجاته الإعلامية.

وتابع “الخطاب الرسمي اليوم لم يعد يتحدث حتى مجرد الحديث عن موضوع مكافحة الفساد أو الرشوة أو الإفلات من العقاب”.

وانتقد الناشط الحقوقي ضعف أداء مؤسسات الحكامة التي أبرز أنها “تفتقد للوسائل والإمكانيات التي تمكنها من القيام بمهامها”، وأعطى مثالا الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي تم نشر قانونها في الجريدة الرسمية دون نشر نظامها الداخلي “الذي يحتاج مدة لذلك” حسب قوله، وعلق “الهيئة ها هي، ولكن أدوات الاشتغال غير متواجدة”، مشبها مؤسسات الحكامة بـ”الجندي الذي يتم إرساله إلى الحرب دون سلاح”.

الأحزاب السياسية والفساد

وفي إطار انتقاده للفاعل العمومي والمشهد السياسي الذي اعتبر أن الفساد متغول ومتعمق فيه، سجل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “بعض الأحزاب السياسية تعد جزءا من بينية الفساد القائمة بحيث أنها تستفيد من واقع الريع والفساد”.

وأعطى مثالا على فساد بعض الأحزاب بتقارير مجلس الأعلى للحسابات التي تشير إلى رفض بعض الأحزاب تقديم الحساب، “فيقول المجلس إن الحزب الفلاني في ذمه مبلغا ما، ولا يتفاعل الحزب ولا يكذب المجلس ولا يبدي استعدادا لإرجاع المبلغ الذي في ذمته”.

واعتبر أن المغرب وصل إلى درجة يقول فيه المتهم “نعم أنا سرقت المال العام، ولن أرجعه، ولي فجهدكم ديروه”، متابعا “هذه هي اللغة التي وصلنا إلى اليوم، وهي الاعتراف بسرقة الأموال العمومية وتحدي من في استطاعته فعل شيء أن يفعل”.

حماية المبلغين مشكلة حقيقية

واعتبر الغلوسي أثناء حديثه في بلاطو برنامج “حوار في العمق”، أن حماية المبلغين والضحايا والشهود تعد مشكلا حقيقيا أمام جهود الحد من الفساد ونهب المال العام، داعيا إلى إيجاد حلول لهذه المشكلة والعمل على تشجيع وتحفيز المبلغين.

وأردف “المغرب يناقش اليوم قانونا حول حماية الموظفين المبلغين عن الفساد لحل إشكالية التقاطع بين حفظ السر المهني وبين التبليغ عن الفساد”.

وشدد على ضرورة حماية المبلغين عن الفساد وتشجيعهم، مشيرا إلى أنه في بعض الدول تتم مكافأة المبلغين عن شبهات الفساد ونهب المال العام.

وتابع “في دولة أجنبية وزيرة نسيت بطاقتها الشخصية وأدت فقط سعر المحروقات من المال العام فقدمت في اليوم الموالي استقالتها، بينما هادو دياولنا منهم من يأكل صباح مساء ويمسك الميكروفون ويخرج عينيه ويقول لا بد أن نحرص على سيادة النزاهة والشفافية”