رفضا لـ”نظام بنموسى” .. إضراب الأساتذة يشل المدارس للأسبوع الخامس

تستعد الشغيلة التعليمية لخوض إضراب وطني، للأسبوع الخامس على التوالي، لمدة ثلاثة أيام بدءا من يوم الثلاثاء 21 نونبر إلى غاية الخميس 23 من نفس الشهر، استمرار في الاحتجاج على مضامين النظام الأساسي الذي صادق عليه المجلس الحكومي أكتوبر الماضي.

وحسب بيانات متفرقة، فقد دعت نقابات وهيئات تعليمية إلى إضراب وطني مدته 3 أيام، مع تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية للتعليم، في اليوم الثاني للإضراب على الساعة العاشرة صباحا.

التنسيق الوطني لقطاع التعليم (أزيد من 23 هيئة تعليمية)، في إعلان أولي، كشفت أنه تم الاتفاق على الملف المطلب للشغيلة التعليمية، وأنه سيتم تنظيم ندوة صحفية مشتركة الأسبوع المقبل.

التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، ثمنت في بيان لها، المواقف المبدئية التي عبرت عنها الإطارات المناضلة لقطاع التعليم في اجتماع 18 نونبر، والذي تم فيه تسطير البرنامج النضالي للأسبوع المقبل.

وأعلنت التنسيقية رفضها “الكلي” للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية والتعليم ومطالبها بإسقاطه، ومنددة بما سمته “السرقات المتتالية (الاقتطاعات) من الأجور بسبب الإضراب”.

من جهتها عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM، عن تأكيدها مساندة الشغيلة التعليمية حتى تحقيق مطالبها، واصطفافها إلة وحدة نضالات الشغيلة الرافضة للنظام الأساسي.

وطالبت نقابة “البيجيدي” بإرجاع النظام الأساسي للتعليم إلى طاولة النقاش من جديد في إطار مبادرة وطنية جادة وحوار وطني شفاف ومتعدد الأطراف.

كما دعت النقابة المذكورة أعضاءها إلى تجسيد الإضراب الوحدوي لأيام 21 و22 و23 نونبر المقبل، مع تنظيم أشكال احتجاجية على مستوى مديريات التعليم.

التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، أكد في بياناتها السابقة عن استقلاليتها عن أي تنظيم حزبي أو سياسي أو نقابي أو مذهبي.

وتدين التنسيقة في بياناتها ما سمته بـ”التعاطي اللامسؤول” للوزارة مع الأزمة التي يعرفها القطاع، وذلك من خلال نهج أسلوب التضليل وتمرير المغالطات عبر وسائل الإعلام العمومية، وتسخير موظفين من محيطها للدفاع عن مخططاتها “التخريبية” في حق المدرسة والوظيفة العموميتين، إضافة إلى تأليب الرأي العام ضد نساء و رجال التعليم في تهديد صارخ للسلم الاجتماعي.

وأوضحت أن الشغيلة التعليمية واجهت هذه الممارسات بتوحيد نضالاتها الميدانية، والتي تعاطت معها مكونات عريضة من المجتمع المغربي بشكل ايجابي، معلنة استمرارها في الرفض التام والقاطع لمضامين النظام الأساسي “غير العادل والمشؤوم”.

وأعلن المصدر ذاته تبنيه كافة مطالب نساء ورجال التعليم من هيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، وتعهده بالدفاع المستميت عنها بجميع الوسائل السلمية المشروعة، رافضا كل “المخططات التخريبية والإجراءات التعسفية التي تمس بكرامة نساء ورجال التعليم وبمكانة المدرسة العمومية المغربية”، على حد تعبير البيان.

واستنكرت التنسيقية إقحام أطراف حكومية بخلفية “رأسمالية استثمارية” في التعامل مع ملفات قطاع التعليمالعمومي، رافضة مخرجات أي حوار أو لقاء يقصي التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم ويتجاهل نبض القواعد الأستاذية وأطر الدعم في ميادين النضال والاحتجاج.

وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس  السكوري، قد استقبل الجمعة الماضي، النقابات الأربعة الموقعة على اتفاق 18 يناير، حيث سيرفع تقرير لرئيس الحكومة الذي سيلتقي بالنقابات في موعد قريب لم يتم تحديده بعد.

وفي هذا السياق، قال الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، يونس فيراشين، إن اللقاء كان فرصة لتجديد تأكيد نقابته على المطالب التي ترفعها الشغيلة التعليمية.

وأشار في تصريح لجريدة العمق إلى أن نقابته أبلغت الوزير بمجموعة من المطالب من قبيل التعويضات، وساعات العمل، والمهام والعقوبات، وغيرها من الملفات.

وأكدت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب على أن كل اقتطاع غير قانوني من الأجور عن أيام الإضراب الدستوري والمشروع، سيقابله خوض أشكال نضالية أكثر تصعيدا، معلنة احتفاظها بالحق في خوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية في حالة تعنت الوزارة واستمرارها في نهج سياسة التسويف والآذان الصماء، وفق تعبير البيان.