ابتدائية طنجة ترفض دعوى شركة عقارية لإخلاء حي بنكيران.. والسكان: القضاء أنصفنا

قضت المحكمة الإبتدائية بطنجة، اليوم الإثنين، برفض دعوى قضائية رفعتها شركة عقارية تدعي ملكيتها لحي بنكيران، وتطالب فيه بإخلاء السكان من منازلهم وأراضيهم.

وقضت الغرفة الإستعجالية بالمحكمة الابتدائية بطنجة في جلسة النطق بالحكم، منتصف نهار اليوم، برفض دعوى الشركة التي قالت إنها تملك 14 هتكارا في الحي المذكور.

واعتبرت سكان من الحي المذكور، في حديث مع “العمق”، أن القضاء أنصفهم، وأن ما تدعيه الشركة أمر لا يقبله العقل، وفق تعبيرهم.

والأربعاء المنصرم، شهد محيط المحكمة الابتدائية بطنجة، احتجاج المئات من ساكنة حي “بنكيران”، فيما قررت المحكمة إدخال الملف للتأمل وتحديد جلسة اليوم الإثنين للنطلق بالحكم.

محامي هيئة دفاع ساكنة حي “بنكيران”، يونس بنعلال، قال في تصريح سابق لجريدة “العمق”، إن الساكنة يتوفرون على ملكيتهم التي تثبت تملكم للأراضي.

وأضاف بنعلال، في ذات التصريح، أن ملكية الساكنة والحيازة تعود لـ60 سنة، مشيرا إلى أنها كفيلة بحقهم في تملك هذا العقار الذي يقطنون فيه.

وكشف أن الدولة قامت بمجهودات جبارة في هذا الحي من أجل تهيئته بالبنية التحتية لتأسيس الأصول التجارية ورخص السكن.

وشدد على أنه من حق الساكنة أن تعود إلى القضاء لإثبات حقوقها المشروعة لتملك العقار، وكذا الطرف المدعي، وأن القضاء هو الفاصل.

وعن ضلوع يهودي في دعوة “حي بن كيران”، نفى محمد العاقل، ممثل عن تنسيقية الدفاع عن “حي بنكيران”، وجود أية علاقة لليهودي بالشركة العقارية.

وأوضح في تصريح للجريدة، أن ورثة شخصين مغربيين معروفين هم من أقدموا على رفع الدعوى ضد الساكنة، وأن الأمر يتعلق فقط بـ14 هكتارا تمثل جزءا كبيرا من الحي.

العاقل قال إن ساكنة حي بن كيران، ترفض تسييس القضية والركوب عليها من أجل تصفية الحسابات، مطالبا جماعة طنجة، بإيجاد حل جذري للقضية.

مصطفى الصغيور وهو محامي الشركة العقارية، كشف في تصريح لجريدة “العمق”، أن الشركة رفعت دعوى استعجالية لطرد محتل لأراضي في ملكيتها تقدر بـ14 هكتارا بحي بنكيران.

وأشار إلى أنه عزز الملف بمجموعة من الوثائق، منها وثيقة من المحافظة العقارية تحسم صاحب العقار الحقيقي، معتبرا أن الرسم العقاري يحفظ العقار من جميع التبعات.

وأضافي الصغيور أن الوثائق التي تتوفر عليها الساكنة لا تثبت ملكيتهم، موضحا أنهم إذا كانوا يتوفرون على بعض الرسوم القضائية القديمة أو الحديثة التي لم يتم استبيانها أو استظهارها، فما عليهم إلا طلب التعويض من الجهات البائعة لهم.