ارتفاع الأسعار والسياسة المائية و”الجيل الأخضر” تشعل مواجهة بين الأغلبية والمعارضة

أشعل النقاش حول مخطط “الجيل الأخضر” ومدى نجاعته في تحقيق الأمن والسيادة الغذائية مواجهة بين نواب عن الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، بحضور وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

وتساءلت ثورية عفيف عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن مصير القروض التي استفاد منها الفلاحون الكبار والتي بلغت، على حد تعبيرها، 20 مليار درهم في إطار المخطط الاستراتيجي، مشيرة إلى أن عددا من الفلاحين هو سياسيون استفادوا من الأراضي دون أن يستثمروا في هذه الأراضي أو أن يعيدوا هذه الأموال.

ووجهت النائبة البرلمانية ذاتها انتقادات لاذعة لمخطط “الجيل الأخضر” متسائلة عن الإنجازات التي حققها هذا المخطط بعد حوالي 4 سنوات من تفعيله، مسجلة الارتفاع المهول في أسعار المواد الفلاحية من بطاطس التي وصل ثمنها إلى 12 درهما والطماطم الذي تجاوز سعرها 10 دراهم، فيما بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد من اللحم 90 درهما، منبهة إلى فقدان 269 ألف منصب شغل في العالم القروي، معتبرة أن مخطط “الجيل الأخضر” عمق من معاناة الفلاحين الصغار.

في السياق ذاته، تساءل رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، عن الحلول لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الفلاحية الأساسية من خضر وفواكه ولحوم، مشيرا إلى أن المغرب يعرف موجة غلاء منذ مدة طويلة جدا، مضيفا أن المواطن يكتوي من ارتفاع الأسعار.

وأبرز السنتيسي أن بعض المواطنين خاصة الطبقة الفقيرة منهم غير قادرين على اقتناء اللحم، حيث يشترون، على حد قوله، “العظام بالكيلو من أجل طهيه بوجباتهم”، كما يلجأ بعضهم، على حد قوله، لشراء كيلوغرام أو اثنين تحتوي على خضروات مشكلة  أو الانتظار لغاية آخر اليوم لاقتنائها حين تكون الأسعار قد انخفضت بعض الشيء فضلا عن اقتناء بعض المواطنين لمواد غير صالحة للاستهلاك، يضيف السنتيسي.

من جانبه، حمل لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مسؤولية فشل السياسيات المائية بالمغرب للحكومات السابقة خاصة حكومتي العدالة والتنمية في العشر سنوات الأخيرة.

وقال السعدي، في رده على انتقادات المعارضة لمخطط الجيل الأخضر: “قدرنا وقدركم أن نواجه فشل السنوات الماضية خاصة في ما يتعلق بتوفير الموارد المائية للفلاحة في بلادنا”، معتبرا أن هذا الأم من أسباب ارتفاع أسعار المواد الفلاحية.

ويعتبر مخطط المغرب الأخضر برنامجا يحدد السياسة الزراعية للمملكة المغربية، بدأ، عام 2020، لتنفيذ برنامج التنمية الزراعية الجديد، ويمتد إلى عشر سنوات، بعد مخطط “المغرب الأخضر” الذي انطلق سنة 2008 وانتهى سنة 2020.