سياسة

بسبب حكم قضائي.. معارضة سيدي بنور تطالب بعزل الرئيس والأخير ينفي انقطاعه

وجه مستشار عن المعارضة بمجلس جماعة سيدي بنور مراسلات إلى وزير الداخلية وعامل الإقليم ووالي جهة الدار البيضاء سطات ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات، يطالبهم بالتدخل قصد إجراء معاينة انقطاع رئيس الجماعة الترابية لسيدي بنور عن مهامه، بسبب حكم قضائي ضده، طبقا لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 التي تعتبر الرئيس مقالا إذا انقطع عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب.

وبحسب مراسلة للمستشار الجماعي، حميد يفيد، إلى الجهات المذكورة، فقد عزى طلبه معاينة انقطاع رئيس المجلس الجماعي، إلى كون رئيس الجماعة الترابية لسيدي بنور، قام بتاريخ 8 نونبر 2023، “بأداء غرامة جنائية قدرها 66 ألف درهم لدى صندوق المحكمة الابتدائية، في ملف حكم جنحي صادر في 8 مارس 2021، يقضى بحبسه 8 أشهر موقوفة التنفيذ”، وهو الحكم الذي اطلعت الجريدة على نسخة منه.

وقال يفيد إن “هذا الفعل الجرمي يقضي بفقدان الأهلية الانتخابية للرئيس بعدما اكتسى الحكم الابتدائي الصفة النهائية لقوة الشيء المقضي به، بعد أداء الغرامة النافذة، وعدم استئناف الحكم الابتدائي داخل الآجال القانونية”.

وأورد أن “المادة 07 من القانون التنظيمي رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، تنص صراحة أنه لا يمكن القيد في اللوائح الانتخابية، الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة من أجل جنحة إصدار شيك بدور رصيد”.

والتمس المستشار الجماعي، “مباشرة معاينة انقطاع رئيس الجماعة الترابية لسيدي بنور، وفق البند الثامن من المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص صراحة على أنه يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في حالة الإدانة بحكم نهائي ينتج عنه عدم الأهلية الانتخابية”.

توضيح الرئيس

بالمقابل، صرح أسعد عبد المعيد رئيس جماعة سيدي بنور، أن “ما تروجه المعارضة مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأنه يقوم بأداء مهامه السياسية بالجماعة بشكل طبيعي ولا وجود لأي مشاكل باستثناء ما تروجه المعارضة”.

وأضاف عبد المعيد في تصريح لجريدة “العمق”، أن “الأصوات المطالبة بعزله تعزي ذلك لصدور حكم قضائي ضده”، موضحا “أن الموضوع يتعلق بشركة اقتناها وكان على ذمتها مشاكل مالية وكانت هناك شيكات باسم الشركة وصدر الحكم وأدى الغرامة التي قررها القضاء وهي الغرامة التي دفعها وظنت المعارضة أنه راض عن الحكم ضده”، بحسبه.

وشدد رئيس جماعة سيدي بنور على “أن الأمر يتعلق بمزايدات سياسية، وأنه لا يرغب في نقاش بعض المستشارين المطالبين بعزله”، وأكد أن “المجلس يسير بخطوات ثابتة وهناك من يسعى لشتاته”، وفق تعبيره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *