تقرير: 67 ألف جمعية تشغل 116 ألف شخص بميزانية 290 مليار سنتيم سنويا

كشف المندوبية السامية للتخطيط،أن ما يقارب 67.500 جمعية غير هادفة للربح مشغلة خلال سنة 2019، تشغل 116.600 شخص بصفة دائمة مُقابل مجموع أجور بلغ 2.9 مليار درهم (290 مليار سنتيم)، وهو ما يعادل 25.600 درهم كمتوسط الراتب السنوي للفرد الواحد المشتغل بصفة دائمة في قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح.

وأشارت المندوبية ضمن ملخص للنتائج الأولية حول البحث الوطني لدى المؤسسات غير الهادفة للربح -2019- أن العدد الإجمالي للمؤسسات غير الهادفة للربح النشيطة قد بلغ برسم سنة 2019 ما يقارب 187.834 وحدة، مقابل 44.771 وحدة في سنة 2007، أي بمعدل نمو سنوي يساوي12,7٪.

وبحسب المصدر ذاته، فإن معدل نشاط المؤسسات غير الهادفة للربح خلال سنة 2019 قد بلغ نسبة 89٪ من بين 210.000 وحدة مكونة للقطاع، مشيرا إلى أن من خلال ربط عدد المؤسسات غير الهادفة للربح النشيطة بحجم سكان المغرب لنفس السنة، نحصل على معدل 528 وحدة لكل 100.000 نسمة مقابل 145 وحدة لكل 100.000 نسمة في سنة 2007، أي بمعدل نمو سنوي قدره 11,4٪.

فيما يخص التوزيع الجغرافي لهذه المؤسسات، فقد أبانت نتائج البحث، بحسب مندوبية التخطيط، تواجد الجمعيات بمختلف جهات المملكة لكن بتمركز نسبيا أكبر بجهات الدار البيضاء-سطات (13,2٪) ومراكش-أسفي (13,1٪) والرباط-سلا-القنيطرة(12,4٪) وفاس-مكناس (12,8٪) وسوس-ماسة (12,4٪).

وسجل المصدر ذاته، أن قطاع النسيج الجمعوي تمكن من جذب أكثر من 41 مليون انخراطا خلال سنة 2019، أي بمعدل 219 انخراط لكل وحدة، كلها تقريب الأشخاص ذاتيين (99,5٪) تمثل النساء 41٪ منهم.

وأشارت مندوبية الحليمي إلى أنه رغم النمو الذي عرفه النسيج الجمعوي في المغرب، يلاحظ أن ظروف العمل غالبا ما تكون غير ملائمة للقيام بأنشطته بطريقة فعالة، وحسب نتائج البحث، فإن أكثر من نصف المؤسسات غير الهادفة للربح (54,7٪) لا تتوفر على مقر للقيام بأنشطتها و9,2٪ تكتري مقرا لها.

فيما تستعمل 9,5٪ مقرا في ملكها الخاص بينما 26,6٪ من هذه الوحدات تشغل مقرا وضع رهن إشارتها بالمجان من طرف المؤسسات العمومية (57,4٪)أومن طرف أحد أعضاءها (35,5٪).

فيما يخص التسيير المالي، فقد أظهرت نتائج البحث أن أغلبية المؤسسات غير الهادفة للربح (96,7٪) لا تتوفر على محاسبة وفق المعايير المعمول بها. وتختلف نسبة المؤسسات غير الهادفة للربح المتوفرة على محاسبة منظمة من مجال نشاط إلى آخر، حيث تصل هذه النسبة إلى 51,4٪في مجال” الأنشطة الدولية”بينما لا يضم مجال” الدين” سوى 1,8٪ من هذه المؤسسات.