بدون وعاء عقاري.. مجلس جهة البيضاء يقر اتفاقية لإحداث مطرح نفايات

صادق مجلس جهة الدار البيضاء سطات، خلال دورة استثنائية عقدت أمس الأربعاء، على الانضمام لاتفاقية مشروع إنجاز وتدبير مركز طمر وتثمين النفايات بالعاصمة الاقتصادية، إلى جانب مجلس جماعة الدار البيضاء، وذلك بعد انسحاب وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من الاتفاقية.

وتواصل جماعة الدار البيضاء جهودها في إيجاد وعاء عقاري لحل مشكل مطرح النفايات بإقليم مديونة، بعدما أعلنت اقتناء مساحة أرضية لإحداث مركز معالجة وتثمين النفايات المنزلية للدار البيضاء، وهو المشروع الذي اصطدم بوصاية وزارة الداخلية التي رفضت تسليم الجماعة وعاء عقاريا يضم خمس قطع أرضية، بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 260 هكتارا.

وكانت الداخلية قد بررت رفضها منح هذا العقار، بذريعة “أن مشروع مركز طمر النفايات الذي أرادت الجماعة برمجته لا يتوافق مع التوجهات والخصائص التعميرية للمنطقة التي حددها تصميم التهيئة لجماعة المجاطية أولاد طالب المصادق عليه سنة 2019، وطالب الوزير العمدة نبيلة الرميلي بالبحث عن عقار بديل” وفق مذكرة وزير الداخلية توصلت بها عمدة الدار البيضاء في وقت سابق.

وبعدما انسحبت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من اتفاقية المشروع، يحاول مجلس جهة البيضاء سطات بقيادة حزب الاستقلال، حل أزمة مركز طمر النفايات المنزلية بالدار البيضاء، على بعد سنة من انتهاء مدة كراء البقعة الأرضية التي يقام عليها مطرح النفايات المؤقت الحالي بتراب المجاطية أولاد طالب إقليم مديونة، المحددة في ثلاث سنوات.

اتفاقية معدلة

عوض مجلس جهة الدار البيضاء سطات وزارة التنمية المستدامة بعد انسحابها من المشروع، ووضع اتفاقية إطار خاصة لإنجاز وتدبير مركز لطمر وتثمين النفايات المنزلية بالبيضاء، التي عرفت نقاشا طويلا داخل اللجان وبين أعضاء مجلس الجهة.

واقترحت ضمن الاتفاقية تعديلات خلال دورة المجلس العادية، ليتمكن مجلس الجهة خلال دورة استثنائية عقدت الأربعاء 22 نونبر 2023، من المصادقة على اتفاقية مشروع إنجاز وتدبير مركز طمر وتثمين النفايات بعد تعديل مضامينها.

وغيرت الاتفاقية بعد التعديل اسم المشروع بتغيير مصطلح “معالجة” إلى “طمر” النفايات المنزلية للدار البيضاء في إطار برنامج التنمية الجهوية، وقرر مجلس الجهة وفق نسخة الاتفاقية المعدلة، “حصر المساهمات المالية للمجلس في معالجة عصارة النفايات وإعادة تهيئة وتأهيل المطرح القديم”.

وقرر المسؤولون وفق الاتفاقية الجديدة، رفع الكلفة المالية الإجمالية للمشروع، بإضافة 50 مليون درهم، من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية، لتصبح الكلفة الإجمالية للمشروع هي 3198 مليون درهم شاملة لقيمة العقار، توفر منها الداخلية 2023 مليون درهم موزعة على عشر سنوات، بينما يلتزم مجلس الجهة بتوفير 272 مليون درهم موزعة على أربع سنوات.

ويلتزم مجلس جماعة الدار البيضاء صاحب المشروع، وفق الاتفاقية، بتعبئة المبالغ المتبقية عن طريق التدبير المفوض واقتناء العقار الخاص الذي سيحتضن المشروع مع تسوية وضعيته القانونية بتمويل من المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وملاءمة الموقع المقترح لاحتضان المشروع مع القوانين الجاري بها العمل.

مشروع بدون عقار أو مدة زمنية

لم تتضمن الاتفاقية ضمن فصولها تاريخ بداية ونهاية المشروع، بحسب المعمول به عادة في اتفاقيات المشاريع الكبيرة، كما أن الوعاء العقاري لإحداث مشروع مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية بالدار البيضاء مازال غير متوفر، إلا أن رئيس مجلس الجهة عبد اللطيف معزوز تفادى خلال تصريح للصحافة على هامش الدورة الاستثنائية الأربعاء، القول بعجزهم عن إيجاد الوعاء العقاري، واكتفى بالقول أن المساحة الأرضية لم تحدد بعد.

وتتجه وزارة الداخلية لحل الملف بعدما أشر الوالي الجديد لجهة الدار البيضاء سطات على برنامج العمل بدون ملاحظات، حيث من المرتقب أن يكون الوعاء العقاري الذي رفضته الداخلية من قبل هو نفس الوعاء لإنجاز المشروع، وذلك من خلال تحرك الداخلية والتدخل لدى عامل إقليم مديونة وباقي الفاعلين المحليين بالمنطقة لإعادة النظر في اعتراضهم تسليم العقار.

إلى ذلك، يعد الشركاء الجدد في مشروع مركز لطمر وتثمين النفايات المنزلية، كل من مجلس جهة الدار البيضاء سطات ووزارة الداخلية، وولاية جهة الدار البيضاء سطات وعمالة إقليم مديونة، إلى جانب مجلس جماعة الدار البيضاء.

ويعد مجلس جماعة الدار البيضاء صاحب المشروع وفق اتفاقية المجلس قبل سنة، كان سيشاركه كل من وزارة  الداخلية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وولاية جهة الدار البيضاء سطات وعمالة إقليم مديونة، لكن وزارة الانتقال الطاقي انسحبت من المشروع ليعوضها مجلس الجهة.