مطالب برلمانية بالعودة لمشروع “الخدمة الصحية الإجبارية” للتصدي لهجرة الأطباء

أعاد مستشارون برلمانيون إثارة مشروع “الخدمة الإجبارية” للأطباء الذي أثار جدلا كبيرا في عهد الوزير الحسين الوردي، حيث اعتبروه حلا من الحلول للتصدي للخصاص المهول في الموارد البشرية بقطاع الصحة.

واستأثر موضوع الخصاص في الأطباء والممرضين وهجرة الكفاءات الطبية المغربية إلى الخارج بحيز مهم من مداخلات المستشارين البرلمانيين خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بداية الأسبوع الجاري بمجلس المستشارين.

وأكد يوسف آيدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن “التصدي لهذا الخصاص لابد أن يتم في صيرورة، لأنه لا يمكن توفير المناصب في حين أن آليات التكوين وإنتاج النخب الطبية لا تواكب هذا العدد المهول من الخصاص”.

ودعا آيدي إلى التفكير في حلول منها استقطاب الأطباء الأجانب، وإعادة النظر في مسارات التكوين بإلحاقها بوزارة الصحة وليس التعليم العالي، مضيفا أن وزارة الصحة هي التي يجب أن تتحمل مسؤولية التكوين في المهن الطبية والشبه طبية بناء على خريطة واضحة للخصاص والتكامل.

وشدد على أن هدر الطاقات الطبية وهجرتها للخارج، يدعو للتفكير في فرض حد أدنى من الخدمة الإجبارية في القطاع العام، مؤكدا أنه “لا يمكن لبلادنا أن تصرف المال العام من أجل تكوين طبيب وغدا يهاجر للخارج”، مضيفا: “خاص التفكير في إجبارية ولوج الطبيب للقطاع العام، يخدم شوية المغاربة ومن بعد الله ايسر ليه”، وفق تعبيره.

وذهب في نفس الطرح، المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي، محمد زيدوح، حيث قال إن الخصاص بالمغرب يقدر بـ100 ألف بين الأطباء والممرضين، مضيفا أن 5500 منصب جديد الذي أعلنت عنه الحكومة جاء فقط لتعويض الذين سيحالون على التقاعد، وتأثيره على الخصاص ضئيل جدا.

وأكد زيدوح هو الآخر، ضرورة اعتماد “الخدمة الإجبارية” للأطباء لأكثر من سنتين، مشيرا إلى أنه كان سيتم إقرار هذا المشروع لكنه تمت محاربته بالإضرابات، وتوقف العمل به، وليس لأن الدولة لا تريده، مضيفا أنه يجب إلزام كل طبيب في السنة الرابعة تبقت له سنتين للتخرج بأن يعمل على الأقل لمدة سنة في إقليم معين.

وطالب الطبيب الاستقلالي، بتغيير قانون هيئة الأطباء والتنصيص على منع الطبيب الجراح المسجل مثلا في هيئة الرباط من أن يجري مثلا عمليات جراحية في طنجة أو وجدة، مسجلا أن الدولة تصرف إمكانيات مهمة في بناء المستشفيات ولكن بالمقابل هناك خصاص في الموارد البشرية.

وكان مشروع قانون الخدمة الإجبارية للأطباء قد أثار احتجاجات وإضرابات آواخر 2015 في صفوف طلبة الطب، دفع بوزير الصحة آنذاك الحسين الوردي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين لحسن الداودي إلى جانب المنسق الوطني لطلبة الطب بالمغرب ورؤساء مكاتب طلبة كليات الطب السبع بالمغرب، إلى توقيع محضر اتفاق رسمي يهم إلغاء الخدمة الإجبارية في انتظار مدارسة البديل.