صادقت الحكومة، اليوم الخميس خلال مجلسها الأسبوعي، على تخفيف وتبسيط شروط تقديم العرائض والملتمسات، ووصفت حصيلة المسجلة لحد الآن في هذا الصدد بـ”الضعيفة جدا”.
وأقرت الحكومة مشروع المرسوم رقم 2.23.980 يقضي بتعديل وتتميم المرسوم رقم 2.16.773 المتعلق بلجنة العرائض. ويأتي هذا المشروع بناء على القانون رقم 70.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 44.14 وما أقره من تعديلات همت تبسيط شروط تقديم العرائض، بحسب بلاغ للحكومة.
وفي هذا الصدد، أشار بايتاس، خلال الندوة الرسمية للناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى تقليص عدد التوقيعات اللازم لتقديم العرائض والملتمسات إلى أربعة آلاف توقيع، ولا يشترط فيها أن تكون ورقية، كما “أعطينا الإمكانية لمقدمي العرائض للاستفادة من التكنولوجيا”.
وقال الوزير إن الحصيلة المسجلة إلى حدود الآن في تقديم العرائض والملتمسات “ضعيفة جدا.. لا يتم اللجوء لتقديم العرائض”، مضيفا “هذا يدفعنا للتفكير في الإمكانيات التحفيزية”.
وتتمثل هذه التحفيزات، بحسب المسؤول الحكومي، في الجدية في التعامل مع العرائض التي يتم التوصل بها، وتشجع الجمعيات على التكوين في هذا المجال، قائلا إن الوزارة التي يشرف على تدبيرها شرعت فعلا في هذا الأمر.
وتابع أن الشركاء المعنيين بموضوع العرائض والملتمسات، وهم الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين، “في حاجة إلى التكثيف من العمل المشترك لكي تحقق العرائض مبتغاها”.
اترك تعليقاً