السمسرة في تجهيزات مستشفى تازة.. الغلوسي: الفساد تغول وعصابات تستطيع سرقة ما لا يخطر على البال

تفاعل المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، مع قضية سرقة معدات مستشفى ابن باجة بتازة، والذي اعتقل على إثرها “عصابة مكونة من 11 شخصا، ضمنهم مدير المستشفى وموظفين”، بتهمة “اختلاس أموال عمومية” عبر تفويت معدات طبية لمستشفى عمومي لمصحتين خاصتين.

وتساءل الناشط الحقوقي، محمد الغلوسي، في تدوينة له على حسابه الخاص فيسبوك، حول قضايا الفساد المالي وانتشارها الواسع في المجتمع قائلا إن “الفساد تعمق وتغول وأصبح يضرب في كل مكان دون أي تمييز، وتشكلت شبكات أخطبوطية قادرة على فعل كل شيء وسرقة كل ما لا يمكن أن يخطر على البال”.

وأشار الغلوسي في تدوينته، إلى نموذج تلك الشبكات ما كشفت عنه الأبحاث والتحريات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بعد تفكيك شبكة ضمنها “مدير مستشفى وموظفون وأصحاب مصحات يشتبه في تزويرهم لوثائق كوسيلة للاستيلاء على معدات وأجهزة طبية تعود لمستشفيات عمومية وإعادة بيعها كمتلاشيات”.

ويتعلق الأمر بما راج مؤخرا ببيع الأسرَّة والأواني والشاشات والمكيفات والحواسيب لأصحاب مصحات خاصة بمدينة تازة.

وقال الغلوسي إننا “أمام هول ما يحدث،قد يستفيق المغاربة يوما بفعل تغول الفساد وتمدد أجنحته على إقدام اللصوص والمفسدين على بيع جدران وغرف المستشفيات العمومية!! ومن يدري فقد يجري تفويت هذه المستشفيات برمتها بعد تزوير وثائقها”.

وأوضح الغلوسي، أن الفساد بالقطاع الصحي انتقل من “تعطيل الأجهزة الطبية وتزوير الشواهد الطبية، والتلاعب في الصفقات العمومية وتحويل المرضى رغما عنهم اتجاه مصحات خاصة وتقاضي العمولات عن السمسرة، (انتقل) إلى بيع وتفويت ممتلكات المستشفيات”.

ودعا الحقوقي الجهات القضائية بتحريك مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال وحجز ممتلكات المتهمين المفترض تورطهم في هذه القضية الشائكة، مشيرا أن الدولة يجب أن تكون حازمة في التصدي للفساد والرشوة والابتزاز وأن تضرب بيد من حديد ضد كل من يتلاعب بالقانون.

تفاصيل الواقعة

كانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد كشفت تفاصيل توقيف 11 شخصا بشبهة السمسرة في أجهزة ومعدات طبية عمومية وبيعها على أنها متلاشيات، بعدما أوردت جريدة “العمق”، أمس الخميس، خبر توقيف مدير المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، و4 موظفين بالمستشفى للتحقيق معهم في قضية صفقات مشبوهة.

وتمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الخميس، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.

وأضاف أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.

وسجل المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسر ة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.

وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم جميعا لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

وبحسب مصادر مطلعة لجريدة “العمق”، فإن عناصر الفرقة الجهوية أوقفت المدير والمقتصد وتقني وموظفين بإدارة المستشفى الإقليمي لتازة، بعد تورطهم في قضية التلاعب بصفقة تهم تجهيزات حديثة لتصفية الدم في ملكية المستشفى الإقليمي تم بيعها لمصحة خاصة.