اعتبر مرصد العمل الحكومي، أن تدبير الحكومة لاتفاق الحوار الاجتماعي أوجد “أزمة حقيقية في صفوف النقابات الأكثر تمثيلية”، مشيرا أن ما أسماه “الوضع المأزوم للشركاء الاجتماعيين”، دفع الى تبلور شكل جديد من أشكال تأطير الحركة العمالية، من خلال تنسيقيات متعددة.
ويرى المرصد أن عدم تحقيق نتائج الحوار وتخلف الحكومة عن الالتزام بوعودها، وتداخل مساحات وحيز العمل النقابي مع الحكومي، وتقارب عدد من النقابات مع مكونات الحكومة، دفع بشكل كبير الى افقاد النقابات قدرتها على التأطير وعلى الفعل الحاسم داخل الصف العمالي.
جاء ذلك في ورقة رصد همت ما اعتبرها مرصد العمل الحكومي التابع لـ “مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني”، “عدد من الاختلالات والإشكاليات التي ترافق تدابير وإجراءات الحكومة المتعلقة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتدبير مخرجات الحوار الاجتماعي، وتعاملها مع الاحتقان الاجتماعي المتنامي”.
إذا كانت الحكومة قد نجحت جزئيا في اخراج عدد من التزامات اتفاق 30 ابريل 2022، كالنظام الجديد لأطر الصحة وأساتذة التعليم العالي والرفع من الحد الأدنى للأجر.
وسجلت الورقة أن الحكومة قد نجحت جزئيا في اخراج عدد من التزامات اتفاق 30 ابريل، فإنها بالمقابل “غير قادرة على تحديد الأفق لتنفيذ المخرجات الاستراتيجية للاتفاق الحوار الاجتماعي، المتجسدة في الزيادة العامة في الأجور وقانون النقابات وقانون الاضراب وتعديل مدونة الشغل وحل إشكالية صناديق التقاعد”.
تدبير ارتجالي للتعليم
وبخصوص ملف التعليم، خلصت الورقة إلى أن بروز أزمة الإضراب جاءت كمظهر للتدبير الارتجالي لإخراج النظام الأساسي وإلى التدبير المرتبك للازمة و دفعها مزيد من التوتر، منبها أن الحكومة و بعد ان اعتمدت مقاربة تشاركية في اغلب مراحل التفاوض على هذا النظام فضلت عزل النقابات عند لحظة اخراج هذا النظام الى حيز الوجود.
وعلاقة أيضا بأزمة صدور النظام الأساسي، فهي وفق الورقة، ابتدأت بـ “تعنت واضح وبسياسة فرض الأمر الواقع، ما جابهه ردة فعل قوية من طرف الشغيلة التعليمة بعيدا عن النقابات، التي وجدت نفسها في تباين بين مختلف مكوناتها”.
التدبير المرتبك للحكومة للملف، حسب المرصد، تواصل برفضها لأي حوار في ظل استمرار الاضراب، وهو ما عبرت عنه من خلال الخرجتين الاعلاميتين غير المحسوبتين لوزيرين من أعضاءها وخاصة وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي.
المقاول الذاتي
وسجل مرصد العمل الحكومي هجرة ما يزيد عن 600 ألف مستفيد من نظام المقاول الذاتي نحو الاقتصاد غير المهيكل، أملا في الحصول على مجانية الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، في ظل “اتخاذ الحكومة إجراءات ضريبية غير مفهومة وغير محسوبة العواقب، ما يعكس محدودية كبيرة في استشراف الآليات الكفيلة بضمان انخراط المغاربة لإنجاح تنزيل ورش الحماية الاجتماعية”.
وأكد المصدر ذاته أن إعفاء المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا من الاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات الواجبة للضمان الاجتماعي، أدى إلى عدم انخراط عدد كبير من هذه الفئات الجديدة في منظومة الحماية الاجتماعية في هذا الورش وهو ما يهدد استدامته واستمراريته.
ودعا مرصد العمل الحكومي إلى إيقاف أي شكل من أشكال الزيادة في نسبة الضريبة المفروضة على المستفيدين من برنامج المقاول الذاتي خاصة في سياق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، مع التزام الحكومة بتنفيذ مختلف التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2023.
غياب رؤية اجتماعية
وبخصوص الورش الاجتماعي الذي يعد أحد أهم الركائز التي يعتمد عليها النموذج التنموي سجلت الورقة ضعف انخراط الفئات الجديدة في تمويل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، غياب الرؤية الاجتماعية والتدبير المنسق في تنزيل البرامج الاجتماعية وطغيان المقاربة المحاسباتية.
كما سجل أيضا ضعف بينات الوساطة الاجتماعية، و اتساع رقعة الاحتقان الاجتماعي، اضطرار الحكومة لتعبئة الموارد المالية لضمان السلم الاجتماعي، ضعف واختلال التواصل الحكومي.
اترك تعليقاً