الاستقلال يحث الحكومة على تقليص هوامش الربح من بيع الأدوية المستوردة

دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الإثنين، الحكومة إلى بتقليص هامش الربح بالنسبة للأدوية المستوردة حتى تتناسب أسعارها مع المعايير الدولية المعمول بها، وتمكين المواطنين من الولوج العادل للدواء.

وأشار النائب البرلماني عبد الاله امهدي، في مداخلة باسم الفريق خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، إلى عمل الحكومة على إعادة النظر في السياسة الدوائية من خلال إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية.
وذلك “من أجل ضمان السيادة الدوائية وتعزيز الأمن الصحي”، يقول المتحدث، “كما اتخذت إجراء جريئا، من خلال مشروع القانون المالي برسم السنة المالية 2024، يقضي بإعفاء جميع الادوية والمواد الأولية التي تدخل في تركيبها”.
واعتبر المتحدث، أن تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا الإصلاح للسياسة الدوائية، يبقى رهينا باتخاذ تدابير مواكبة بتقليص هامش الربح بالنسبة للأدوية المستوردة حتى تتناسب أسعارها مع المعايير الدولية المعمول بها، وتمكين المواطنين من الولوج العادل إلى الدواء والعلاج، والحصول عليه بأثمان مناسبة لقدراتهم الشرائية.

وأشار البرلماني إلى ما رصده تقرير مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في سوق الأدوية بالمغرب، من اختلالات أبانت عنها جائحة كورونا، “وما تقتضيه من ضرورة التوفر على منظومة حقيقية لتدبير الأدوية، قادرة على الإنتاج والابتكار، وضمان تموين السوق الوطنية بمختلف أنواع الادوية”.

كما تقتضي هذه الاختلالات، بحسب ما أشار له البرلماني نقلا عن تقرير مجلس المنافسة “إعادة النظر في نظام تقنين سوق الأدوية الجاري بها العمل بجميع مكوناته، وإعادة تحديد معالمه، وما يترتب عن ذلك من حتمية اللجوء إلى الاستيراد بشكل مفرط ب50 % من القيمة، وبالتالي الانقطاع المتكرر لمخزون بعض الأدوية الأساسية، بما فيها تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة”.