مجتمع

هل يمكن للنقابات الطعن في النظام الأساسي للتعليم أمام القضاء؟

في سياق استمرار الاحتجاجات والإضرابات التي يتزعمها التنسيق الوطني لقطاع التعليم، تساءل الكثير من المهتمين عن إمكانية التقديم بطلب الطعن في النظام الأساسي، والجهات المختصة للنظر في القضية، وإمكانية تدخل المنظمة التضامن الجامعي باعتبارها الذراع القانوني للأسرة التعليمية.

وفي هذا الإطار، تفاعلت منظمة التضامن الجامعي المغربي “SUM” مع أسئلة منخرطيها حول الترافع والطعن في النظام الأساسي، قائلة إن “النقابات المهنية المؤسسة بصفة قانونية تتمتع بالشخصية المدنية، كما لها الحق في إقامة الدعاوى ولها أن تطالب لدى جميع المحاكم بالحقوق التي يتمتع بها القائم بالدعوى المدنية فيما يتعلق بالأعمال التي تمس بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمصلحة الجماعية للمهنة التي تمثلها هذه النقابات”.

وأحالت المنظمة، في بيان لها، على “الباب الثاني في الكفاءة المدنية والمهنية للنقابات والفصل العاشر من ظهير شريف رقم 1.57.119 ذي الحجة 1377 (16يوليوز 1957) بشأن النقابات المهنية كما تم تتميمه وتعديله بموجب القانون رقم 11.98 الصادر بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15فبراير2000)”.

وبشأن ممارسة الموظفين للحق النقابي، يتابع المصدر، فإنه “يمكن للنقابات المهنية للموظفين والأعوان العموميين أن ترافع لدى أي محكمة، ويمكنها بالخصوص الطعن فيه أمام الهيأة القضائية الإدارية المختصة”.

وأشار المصدر ذاته إلى ما ورد في المادة 9 من القانون 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية: “يظل المجلس الأعلى مختصا في البت ابتدائيا ونهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة، المتعلقة بالمقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول، قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية”.

واختتمت المنظمة توضيحاتها، بالتأكيد على أن “الدعوى في مواجهة القرارات التنظيمية المشوبة بعيب من عيوب عدم المشروعية، والتي من حق النقابات رفعها، ينصرف الحكم القاضي بإلغائها على كافة المعنيين والمرتبطين به، ولو لم يتقدموا بالطعن في القرار أمام المحاكم الإدارية”.

يشار إلى أن اجتماع الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية، أمس الإثنين، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، انتهى بالاتفاق على تجميد هذا الأخير وإعادته إلى دائرة الحوار والنقاش، مع الأخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة من طرف النقابات الأربع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • nina
    منذ 3 أشهر

    المطلوب إلغاؤه وليس تجميده...لا يوجد مصطلح تجميد الانظمة في القانون..مطال الاساتذة واضحة بدون تدخل لا نقابات ولا مجتمع مدني: إلغاء النظام الاساسي للتربية....العدالة الاجرية مع باقي القطاعات بزيادة قطاعية في الأجور والرفع من قيمة الارقام الاستدلالية..