قالت حركة التوحيد والإصلاح، إن مراجعة مدونة الأسرة الحالية وجب أن توازيها مبادرات وسياسات تربوية وثقافية واجتماعية واقتصادية وقانونية من قبيل توفير قضاة الأسرة بالعدد الكافي، وتعيين قضاة في مجال القضاء الأسري يتوفرون على تجربة زوجية، ولهم خبرة مهنية محترمة.
وأضافت الحركة في مذكرتها الترافعية بشأن تعديل مدونة الاسرة، وفي سياق حديثها عن مقترحات موازية لحماية الأسرة وتحقيق مقاصد المدونة، أنه ينبغي تعزيز برامج التكوين المستمر للمعهد العالي للقضاء بما له علاقة بقضاء الأسرة، لا سيما المعرفة الشرعية والنفسية والاجتماعية، وأعراف وواقع جهات المملكة، وتوفير الموارد البشرية الكافية منهم.
ورش حفظ الأسرة، حسب مذكرة حركة التوحيد والإصلاح التي قدمتها مضامينها، اليوم الأربعاء خلال ندوة صحفية، يحتاج إلى مقاربة شمولية، وإلى تنويع المداخل الحافظة للأسرة، وتوفير شروط نجاح المقتضيات القانونية.
وحول مسائل الإرث وحفظ مصالح الأطراف الضعيفة، قالت الحركة، “إن النظر الشرعي يتيح خيارات تروم إيجاد حلول لبعض الحالات الاستثنائية المرتبطة بالتعصيب، من قبيل حالة شخص له زوجة وبنات صغيرات وليس له ولد ذكر، وقدّر أن ما يُخلّفه لا يفي بحوائجهم عند اقتسام تركته”.
في هذا السياق قدمت الحركة بعض خيارات حفظ مصالح الأطراف الضعيفة داخل الأسرة، من قبيل الهبة للبنات وللزوجة في الحياة على اعتبار أنه من مصادر التملك في الفقه الإسلامي المال الناشئ عن قبول الهبة، وهي مشروعة للأقارب وغيرهم.
الخيارات شملت أيضا، “العُمرى”، وهي “تعني أن يهب الإنسان الانتفاع ببعض ما يملك من عقار (سكن رئيسي مثلا) لفرد معين كالبنت أو الزوجة على أن يحتفظ الواهب بملكية الرقبة، ولن ينازع المنتفعَ أحدٌ في الانتفاع طيلة حياته المحددة في العقد”.
وضمت أيضا حق الانتفاع كحق من الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية، وتأجيل اقتسام السكن الرئيسي إلى ما بعد بلوغ البنات واستغنائهن بالكسب من خلال إسناد الأمر إلى نظر القضاء في وضعية الأبناء والزوجة والطرف العاصب عندما يكون المال الذي تركه الهالك هو السكن الرئيسي للزوجة والأبناء الصغار.
اترك تعليقاً