رؤساء لجان بالمستشارين يختارون مناقشة ميزانيات الوزارات بعيدا عن أعين الصحافة

اختار رؤساء لجان برلمانية بمجلس المستشارين، مناقشة الميزانيات الفرعية لعدد من القطاعات الحكومية بعيدا عن أعين الصحافة، وذلك باللجوء إلى تفعيل سرية اللجان التي ينص عليها الدستور والنظام الداخلي.

وفي الوقت الذي واكب فيه صحافيون مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 من الغرفة الأولى للبرلمان دون “تضييق” أو “منع” من حقهم في الوصول على المعلومة، تفاجأوا بإغلاق أبواب بعض اللجان بمجلس المستشارين.

ويتعلق الأمر بلجنة الداخلية والجماعات التربية والبنيات الأساسية الذي اختار رئيسها المنتمي للتجمع الوطني للأحرار عبد الرحمان أبليلا، مع افتتاح اجتماع مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء التذكير بأن أشغال اللجان سرية وبأن الصحافيين ممنوعون من حضورها، وهو ما حدا بالصحافيين المتواجدين في القاعة بمغادرتها.

نفس الشيء بالنسبة للجنة القطاعات الإنتاجية التي يترأسها الاستقلالي عثمان الطرمونية، الذي أوقف اجتماع مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة لمطالبة صحافي كان يهم بدخول القاعة بأن اللجنة سرية وبأن عليه المغادرة وفقا للقوانين.

واستغرب عدد من الصحافيين ممن دأبوا على تغطية أشغال مناقشة مشروع قانون المالية من إغلاق بعض اللجان البرلمانية في وجوههم، خصوصا بمجلس المستشارين، معتبرين أن الأمر قد لا يتعلق بتفعيل “سرية اللجان” بقدر ما لا يريد بعض المستشارين إطلاع الرأي العام بما يروج داخل هذه اللجان.

جدير بالذكر، أن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سبق لها أن راسلت رئيس لجنة التعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية لفتح اللجنة أمام الصحافيين، وتقديم كافة التسهيلات لهم من أجل القيام بعملهم وتتبع أشغال اجتماعا اللجنة لتنوير الرأي العام.