حجوي ينفي “التمييز” بين المبادرات الحكومية والبرلمانية ويؤكد حياد الأمانة العامة

دفع الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، خلال اجتماع بمجلس المستشارين، أمس الأربعاء، عن الأمانة العامة اتهامات “التمييز” بين مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، مؤكدا حيادها التام.

وخلال مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أكد حجوي أن في عمل الأمانة العامة هناك خط فاصل بين الشرعية والملائمة هو الذي يحكم تعاملها مع المادة التشريعية سواء كانت مبادرة برلمانية أو حكومية.

وشدد المسؤول الحكومي خلال تفاعله مع مداخلة المستشارين البرلمانيين، أن الأمانة العامة للحكومة لا تنظر لمقترحات القوانين أو مشاريع القوانين إلا من زاوية شرعيتها، مؤكد أنه “ليس هناك مقاربة تمييزية عند دراسة مقترحات القوانين”.

وأشار المتحدث، إلى أنه من أجل فهم هذا الموقف يجب الرجوع إلى مهام الأمانة العامة للحكومةالتي تعتبر المستشار القانوني الذي رأيه لا يتجزأ، مضيفا أن “وحدة الرأي القانوني من المكونات الأساسية “للأناقة القانونية”.

وسجل حجوي أن الأمانة العامة للحكومة ليس لها “رأي مساند أو مخالف” لأن القانون هو الذي يتكلم على لسانها، موضحا أن “الخلاف يكون في مسائل الملائمة عندما يتعلق الأمر بمخالفة الدستور أو مخالفة التشريعات المختلفة أو العرف القانوني”.

وتابع بالقول: “هذا ليس رأي الأمانة العامة للحكومة ولكن تعبير للمنظومة القانونية التي نحن مؤتمنين على صيانتها”.

وخلال العرض الذي قدمه أمام المستشارين، قال حجوي إن الحكومة وافقت الحكومة منذ تنصيبها على 23 مقتـرح قانون من بينها أربعة مقترحات برسم هذه السنة، مما جعل نسبة الـمقتـرحات الـمقبولة تناهز %9، وهي نسبة قريبة من الرقم العالمي.

ولفت إلى أنه معلوم أن الحكومة حددت موقفها من هذه المقترحات في ضوء الدراسة الأولية لها من قبل اللجنة التقنية الدائمة لتتبع الـمبادرات التشريعية لأعضاء البـرلـمان الـمحدثة لدى رئيس الحكومة.