ضد وزير الداخلية ووالي الرباط.. القضاء الإداري يلغي قرارا برفض الإحالة على تقاعد نسبي

قضت المحكمة الإدارية بالرباط، أمس الخميس، بإلغاء القرار الضمني برفض الاحالة على تقاعد نسبي في دعوى تقدمت بها سيدة ضد وزير الداخلية، ووالي جهة الرباط عامل عمالة الصخيرات تمارة بالنيابة، ورئيس الحكومة.

ويتعلق الأمر بطلب لوزير الداخلية يرمي إلى  الحصول على التقاعد النسبي التلقائي لسيدة قضت أزيد من واحد وثلاثين سنة من الخدمة الفعلية، والذي “امتنع عامل الصخيرات تمارة بالنيابة والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عن إرساله لوزير الداخلية”.

المعنية أوضحت في طلبها لوزير الداخلية، الذي اطلعت عليه “العمق”، أنها مستوفية لشروط الاستفادة من الحق في معاش التقاعد التي نص عليها الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبناء على القانون رقم 011.71 المؤرخ المحدث بموجبه نظام رواتب التقاعد المدنية، حسبما وقع تغييره وتتميمه.

حول الموضوع ذاته قال زوج المعنية الحقوق محمد الزهاري، في رسالة وجهها لكل من وزير الداخلية ورئيس الحكومة، إن امتناع الوالي عن إرسال طلب زوجته الذي تقدمت به إلى وزير الداخلية بتاريخ 23 يونيو الماضي، جاء كـ “انتقام ممنهج” على انتقادات قانونية له وجهها للوالي لتدخلاته في “استعمال الترهيب المصحوب أحيانا بالعنف لهدم المنازل الصفيحية ومساكن قبيلة كيش الأوداية” بتمارة.

وتابع “إن هذا السلوك الانتقامي لوالي العاصمة الإدارية والمكلف بالتدبير المؤقت لشؤون عمالة الصخيرات تمارة الممارس في حق امرأة بسبب مواقف زوجها التي عبر عنها كرئيس سابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وأمين عام التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات يسيء إلى الحكومة بأكملها”.

العصبة المغربية لحقوق الإنسان من جانبها رجحت في رسالة لوزير الداخلية حول الموضوع ما قالت إنها فرضية “إقدام عامل الصخيرات تمارة بالنيابة والى الجهة على عدم التفاعل مع الطلبات واحترام المساطر القانونية بخلفية انتقامية من زوج المعنية، كرئيس أسبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بسبب انتقاده للخروقات التي شابت عملية إعادة إسكان قاطني دور الصفيح بالصخيرات تمارة، ومتابعته الدقيقة لها”.