مطالب برلمانية بسحب النظام الأساسي للتعليم وإخراج آخر يرفع “الحيف” عن الأساتذة

دعا مستشاران برلمانيان إلى سحب النظام الأساسي لقطاع التربية والتكوين بدل تجميده، وإرجاعه إلى طاولة الحوار وإخراج نظام آخر يرفع الحيف عن رجال ونساء التعليم.

وعبر المستشاران البرلمانيان عن هذه المطالب خلال مناقشة ميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بلجنة التعليم والثقافة والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، أمس الجمعة، بحضور الوزير شكيب بنموسى.

وفي هذا الصدد، ذكّر المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، بموقف نقابته من قرار تجميد النظام الأساسي إثر إضرابات الأساتذة، داعيا إلى سحبه وارجاعه الى طاولة الحوار لاجتماعي.

وأشار السطي إلى أن الاتحاد الوطني اتخذ قرارا للتوجه للقضاء للطعن في النظام الاساسي برمته، قائلا إن من سلبياته عدم اقرار زيادات مباشرة في أجور هيأة التدريس على عكس موظفي قطاعات أخرى، وإثقال كاهل الأستاذ بالمهام وإقرار عقوبات إضافية.

وتأسف السطي لكونه سبق أن نبه الوزير يوم 25 شتنبر الماضي، حينما تم تسريب مشروع المرسوم المذكور والذي قال إنه توصل به عبر الواتساب وليس بطريقة مؤسساتية، مبرزا أن النظام الاساسي سيفرز ضحايا وسيتسبب في احتقان غير مسبوق بالقطاع وهو ما حصل مع كامل الأسف رغم تدخل رئيس الحكومة ورغم قرار تجميد هذه النظام الاساسي،بمعنى لا يزال الخلل موجودا وينبغي البحث عن حلول معقولة، وفق تعبيره.

وجدد المستشار السطي مطالبته بإنصاف الفئات المتضررة بالقطاع والتي ما زالت الغالبية منها غاضبة ومضربة، داعيا الوزير الى الاستجابة لمطالبهم ليرفع الاحتقان ويعود أبناء المغاربة إلى اقسامهم للدراسة، فالاحتقان ليس في مصلحة أحد.

من جهة اخرى جدد السطي رفضه قرار الوزارة تفعيل الاقتطاع من أجور المضربين، مشيرا إلى أنه حذر في وقت سابق الوزير خلال اجتماع اللجنة  يوم 2 نونبر المنصرم من مغبة تفعيل الاقتطاع من أجور المضربين، داعيا الى ضرورة إرجاع المبالغ المقتطعة لأصحابها تعبيرا عن حسن نية الحكومة لطي هذا الاحتقان.

من جهته قالت المستشارة البرلمانية عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فاطمة زكاغ، إن “الحكومة اليوم أمام فرصة تاريخية للخروج من الأزمة الحالية، بإخراج نظام أساسي عادل وموحد ومنصف ومحفز، يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم”.

واسترسلت المتحدثة ذاتها “ويرفع عنهم الحيف الذي طالهم تاريخيا، واحترام الحق الدستوري في الإضراب، والحق في الاحتجاج السلمي ومأسسة الحوار الاجتماعي”.

واعتبرت المستشارة البرلمانية أن توفير المناخ الإيجابي “يشكل خطوة نحو فتح النقاش في موضوع إصلاح التعليم والقطع مع المقاربات السابقة التي أنتجت منظومة مأزوم حتى لا تتكرر الأخطاء ونفتح للمغرب أفقا آخر”.

ودعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى الاهتمام بكل مكونات المدرسة العمومية، “على اعتبار أن القطاع العام رافعة التقدم والتنمية، وذلك ما أظهرته أزمة الجائحة، وعلى عكس ذلك فإن الرهان على القطاع الخاص رهان خاسر، ومن الواجب القطع مع الاختيارات الرامية إلى خوصصة وسلعنة التربية”.

وأكد المصدر ذاته أن قطاع التربية والتعليم قطاع اجتماعي واستراتيجي، يتطلب الاستقرار الاجتماعي والنفسي والمهني لنسائه ورجاله، و”هو ما لا يستقيم مع آلية التوظيف بالتعاقد التي تدخل الهشاشة إلى هذا القطاع حيوي”.