الـCDT تدين منع مسيراتها الجهوية وتحمل وزارة التعليم مسؤولية هدر الزمن المدرسي

أدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم CDT “منع وقمع” المسيرات الجهوية التي دعت إلى تجسيدها أمس الأحد بمختلف جهات المملكة، مؤكدة على أنها ستواصل النضال دفاعا عن المدرسة العمومية بكافة مكوناتها.

وقالت النقابة في بيان لها إنها “تابعت منع المسيرات الجهوية الشعبية المقررة يوم الأحد 3 دجنبر 2023، في إطار البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني للدفاع عن المدرسة العمومية، وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية، وما صاحبه من قمع همجي للمناضلات والمناضلين، ومنع بعضهم من التنقل إلى أماكن تنظيمها، وتطويق الساحات والأماكن والمقرات النقابية المقررة كنقط انطلاق المسيرات الجهوية بجحافل من قوات الأمن بمختلف تلاوينها”.

وسجلت الهيئة ذاتها منع الكونفدراليات والكونفدراليين وعموم المشاركات والمشاركين من الوصول إليها، وما شاب محاولات تنفيذ الشكل الاحتجاجي في بعض الجهات من سطو على مكبرات الصوت، ونزع للأعلام الكونفدرالية والفلسطينية ، مما ينم عن إفلاس تام لاختيارات الدولة وحكومتها، وخرق سافر للدستور والقوانين الجاري بها العمل، وتعد على الحق في التعبير والتظاهر السلمي المكفول ينص الدستور والمواثيق الدولية، وفق تعبير النقابة.

وقالت النقابة الوطنية للتعليم إن منع  وقمع مسيراتها لا يمكن أن يشكل جوابا لما تعرفه الساحة التعليمية، وأن الحكومة مطالبة بالتجاوب الإيجابي مع المطالب العادلة والمشروعة لكافةنساء ورجال التعليم، محملة وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة في هدر الزمن المدرسي، وفي التوتر الكبير والاحتقان الشديد الذي يعرفه الوضع التعليمي.

ونبهت النقابة الحكومة إلى ضرورة الوفاء بالالتزامات السابقة وإرجاع ما تم اقتطاعه عن أيام الإضرابات بشكل لا قانونی وغیر مشروع، والاستجابة لمطالب الرفع من أجور نساء ورجال التعليم وتحسين دخلهم، وإدماج المفروض عليهم التعاقد، ومعالجة كل الملفات الفئوية، ومراجعة النظام الأساسي الذي انفردت الوزارة بإصداره مراجعة جذرية وشاملة.

واول أمس السبت، قررت السلطات بالعديد من أقاليم المملكة منع المشاركة في المسيرات الجهوية التي دعت إليها النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، مبررة قرارها بكون هذه المسيرات ستشكل إخلالا بالنظام والأمن العامين.

وحملت السلطات الجهات الداعية والمشاركة في تنظيم هذه المسيرات كافة العواقب والنتائج والآثار القانونية المترتبة عن مخالفة قرار المنع.

وقررت النقابة الوطنية للتعليم تنظيم مسيرات جهوية شعبية أمس الأحد بكافة الجهات من أجل إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وفي قلبها التلاميذ ونساء ورجال التعليم.

وكانت النقابة قد دعت آباء وأمهات وأولياء التلاميذ إلى تفهم طبيعة الحراك التعليمي وأهدافه والمشاركة في المسيرات الجهوية ليوم 03 دجنبر الجاري للدفاع عن المدرسة العمومية وعن حق وأبناء المغاربة في تعليم عمومي جيد ومجاني للجميع.
وقالت النقابة في بيان سابق إن مسيراتها الجهوية تأتي للتأكيد على أن كل فئات الشعب المغربي معنية إلى جانب نساء ورجال التعليم بالدفاع عن المدرسة العمومية.

وأوضحت الهيئة ذاتها إلى أنها ستتوجه لفتح مشاورات مع كل الهيئات والتنظيمات الوطنية والديمقراطية التقدمية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ومنظمات المجتمع المدني لتوحيد الرؤية والتصور لمواجهة كل المخططات التي تستهدف المدرسة العمومية.