قال تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية إن تنظيم البوليساريو لا يسمح، بمخيمات تندوف بالجزائر سوى بتأسيس المنظمات الموازية له، ويضمن حق التنقل والسفر للخارج فقط للنشطاء الذين يروجون لأطروحاته.
وفي المقابل كشف التحالف في تقرير له، أن المدافعين عن حقوق الإنسان الآخرين يتعرضون إلى قيود في حرية التنقل، حيث ترفض الجزائر تمكين سكان المخيمات، من حقهم في مغادرة الجزائر، إلا بعد حصولهم على تصريح بالمغادرة من البوليساريو، وعند عودتهم يتعرضون للاستجواب وللمصادرة.
ونظرا لغياب أي رقابة دولية لأوضاع مخيمات الصحراويين، سجل التقرير، أنه يحظر بموجب قانون محلي بمثابة دستور لتنظيم البوليساريو، أي تكوين للجمعيات السياسية والثقافية حتى إنهاء النزاع بشأن الإقليم، وهو الشيء الذي يستحيل معه القيام بأنشطة مدنية كانت أم سياسية، لا تنال رضى مسؤولي البوليساريو.
جاء ذلك في تقرير لتحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية المشكل من منظمة “أفريكا ووتش” ومنظمة “مدافعون من أجل حقوق الإنسان” و “الشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية”، تفاعلا مع زيارة المقرِّرة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان لدولة الجزائر، لتقييم ظروف عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.
وبناء على التقرير، فإنه يسري سكان مخيمات تندوف من المركز القانوني للاجئ ومن التمتع بالحق في الحياة والسلامة الجسدية والتعليم والصحة وحرية الرأي والتعبير، والحق في الغذاء وحرية التنقل. ويتأثر هذا الطيف من الحقوق “لمنع ممنهج من قبل السلطات والأجهزة الأمنية المختلفة سواء تعلق الأمر بالسلطات الجزائرية أو تنظيم البوليساريو العسكري”.
الدولة المضيفة للمخيمات أصبحت وبحكم الواقع غير مسؤولة مما يقع بالمخيمات منذ خمسة عقود في مخالفة لالتزاماتها الدولية بمقتضى القانون الدولي التي تلزمها بحماية جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القانونية والقضائية، وذلك بعد تفويضها لتنظيم عسكري يدعى “البوليساريو”، بتدبير شؤون المخيمات الأمنية والقضائية والعسكرية منذ إنشائها.
اترك تعليقاً