ملف تذاكر المونديال.. حجز القضية للمداولة والدفاع يخاطب “القناعة الوجدانية” للقاضي

استمعت هيئة غرفة الجنحي التلبسي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برئاسة القاضي هشام بحار اليوم الاثنين، إلى المرافعة الأخيرة في ملف ما يعرف بفضيحة “تذاكر مونديال قطر 2022″، المتابع على خلفيته محمد الحيداوي البرلماني ورئيس اولمبيك اسفي والصحافي عادل العماري.

وحجزت الهيئة الملف للمداولة للنطق فيه بالحكم النهائي يوم 18 دجنبر 2023، بعد انتهاء آخر مرافعة التي دامت لأزيد من ساعتين والاستماع بعدها للكلمة الأخيرة للحيداوي والعماري التي تمسكا خلالها ببراءتهما.

وقال الحيداوي إنه “ابن معلم ربانا على الأمانة وحسن المعاملة ولم ننصب يوما على أحد، ملتمسا براءته”، كذلك أكد العماري على براءته.

وفي آخر مرافعة للدفاع، لفت المحامي بهيئة الدار البيضاء سعد أجياش المؤازر لعادل العماري، إلى أنه “لا بد الانطلاق في المرافعة من التشبت بحرية الإثبات والقناعة الوجدانية للقاضي ودور السلطة التقديرية له، ثم الترافع من منطلق أن البراءة يقين ثابت في هذا الملف”.

واعتبر المحامي أجياش الملف المحكوم فيه ابتدائيا محمد الحيداوي بسنة ونصف حبسا نافذا وعشرة أشهر نافذة في حالة سراح في حق عادل العماري، أنه ملف “الظلم والضغوط”، مشيرا إلى أن “القاضي موكول له التحليل والدفاع هنا “يخاطب القناعة الوجدانية للقاضي”.

وانتقد المحامي سعد أجياش قرار الحكم الابتدائي الصادر عبر 44 صفحة، متسائلا “هل هذا الحكم بُني على أسباب واضحة، وهل أجاب على جميع الدفوع الجوهرية وهل الاستنتاجات التي وصل إليها الحكم سليمة، وهل الأدلة في الحكم وليدة إجراءات مشروعة؟”.

وتساءل الدفاع كذلك، “هل أبرزت المحكمة الابتدائية في حكمها السلوك المادي الذي أدين بسببه الحيداوي بسنة ونصف حبسا نافذا، وهنا المحكمة لم تجد الجواب وهنا يعني أن الحيداوي لم يلامس الركن المادي في جريمة النصب وفق ما تنص عليه المادة 540 من قانون المسطرة الجنائية” بحسب المحامي أجياش.

كما قال المحامي إن “الجريمة المتابع على إثرها الحيداوي وهي محاولة النصب وبيع تذاكر بدون ترخيص، هل كان قصد الحيداوي متابعة المباريات عند سفره إلى قطر أم بيع التذاكر، وهل أشارت محكمة الموضوع إلى الظروف التي أدت إلى تحقيق الجريمة”، ليرد بأن هذا السؤال “لم تجب عنه  محكمة الموضوع”.

وأشار أجياش أيضا إلى “أن التسجيل الصوتي الذي تم تسريبه عبر وتساب والذي استخدم في إدانة الحيداوي، وقال إن مروج التسجيل الذي استمعت إليه الضابطة القضائية كان هدفه توريط الحيداوي بصيغة (مان باغي فيه الخدمة)”.

وقال في هذا الصدد، على التسجيل الذي استندت إليه المحكمة الابتدائية في قرارها، هل كان قبل انطلاق الأبحاث أم بعده، مشيرا أنه اذا كان قبل الأبحاث فهو باطل واذا كان بعد الأبحاث فهو باطل، لأن تفريغ التسجيل لم يُبن على إذن، وفيه خرق للمادة 108″.

وعاد المحامي في مرافعته ليؤكد على “انتفاء الارتباط بين محاولة النصب والمشاركة في النصب، حيث لا وجود لأي ارتباط فقهي أو قانوني أو شرعي”، متسائلا عن “الوسائل الاحتيالية التي استعملها الحيداوي للايقاع بالضحايا، ومن هؤلاء الضحايا والنيابة العامة تقول أنه ليس لديها شكاية” وفق مرافعة الدفاع.

وأثار في سياق آخر شكل التذاكر التي خصصتها الجامعة الملكية لكرة القدم لتوزيعها مجانا في مباراة المغرب وفرنسا في النصف النهائي لكأس العالم قطر 2022″، وتساءل عن “ما إذا كانت تلك التذاكر تحمل رمزا مكتوب عليه مجانا”، ليعود ويشير إلى أن جميع التذاكر كانت متشابهة وليس عليها علامة مميزة، ولو كانت تحمل علامة وتصرف فيها الحيداوي لأمكننا القول حينها أنه قام بفعل الاحتيال والنصب”.

وتابع المحامي سعد أجياش في قضية الاثبات “أننا نتوجه إلى القناعة الوجدانية للقاضي لأن القاضي الجنائي له دور إيجابي في الاثبات”.

وسجل أجياش في خلاصة مرافعته قائلا:  “مطمئنون بكون هذا الملف أمام أيادي أمينة ونزيهة، ونناشدكم بالوجدان والعواطف وبكل لغة العالم ملتمسا منكم القول ببراءة العماري والحيداوي لفائدة القانون ولفائدة الشك”.

واستأذن دفاع الحيداوي محمد بنمالك هيئة الحكم، ليؤكد على طلبه من جديد بمتابعة مؤازره في حالة سراح مؤقت، مشددا على أن الحيداوي مستعد لوضع مبلغ كفالة في صندوق المحكمة كيفما كان المبلغ الذي تحدده المحكمة”.