وهبي: عنوان البطاقة الوطنية سيصبح مصدرا للتبليغ وسيمنح للمفوضين القضائين كاميرات مراقبة

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن البطاقة الوطنية ستصبح مصدرا للتبليغ القضائي في قادم الأيام عن طريق العنوان المضمن فيها، وأن المدعى عليه يتحمل مسؤولية عدم تواجده أو توصله بالتبليغ.

وقال وهبي في جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، إنه لا يعقل أن يظل المدعي ينتظر توصل المدعى عليه بالتبليغ، أو أن يظل المفوض القضائي يبحث عنه، مردفا أن قانون المسطرة المدنية المقبل منح القاضي سلطة الحق في الوصول إلى عنوان المدعى عليه بتنسيق مع مديرية الأمن الوطني.

وسيتم اللجوء لإصدار قرار المحكمة للحصول على عنوان المدعى عليه، شركة كان أو شخصا، وفق كلام وزير العدل، بعد تعذر الوصول إليه في المرحلة الأولى، ويعتبر التبليغ في العنوان الموجود على البطاقة الوطنية صحيحا سواء تواجد فيه الشخص المبلغ أم لا، وأن المدعى عليه يتحمل مسؤولية عدم احترامه العنوان الذي صرح به للسلطات المعنية.

وزاد المسؤول الحكومي القول بأن قانون المسطرة المدنية المقبل سيمنح المفوضين القضائيين “كاميرات” مثل التي يملكها رجال الأمن، حتى يتسنى لهم القيام بواجباتهم وتجنب المشاكل التي تواجههم أثناء عملهم، والعودة إلى التسجيلات بعد الطعون التي يمكن أن تلي عمليات التبليغ.

وتابع أن الوزارة تعمل على تسخير التطور الرقمي لخدمة العدالة والتقاضي في المغرب، وأنه تم داخل الحكومة طرح فكرة رقم خاص بكل مواطن، مضمن في البطاقة الوطنية، يتم فيه تبليغه والتواصل معه بجميع الرسائل، خاصة مع مشروع الدعم الاجتماعي المباشر.

وأشار إلى أن قانون المسطرة المدنية الجديد، وفي إطار رقمنة العدالة، ألزم المؤسسات العمومية بإدلاء عنوان إلكتروني قانوني خاص باستقبال الاستدعاءات والتبليغات.