جنايات طنجة تؤجل ملف “جاك بوتيي” ودفاع الضحايا يكشف التفاصيل (فيديو)

أجل قاضي غرفة الجنايات الإبتدائية، مساء اليوم الثلاثاء، جلسة مناقشة ملف البيدوفيل الفرنسي “جاك بوتيي” المتهم بالاعتداء جنسيا على عاملات بشركاته في المغرب، وذلك بعد طلب دفاعه بإجراء خبرة طبية لمتهمة في الملف بعد ادعائها بأنها مختلة عقليا.

القاضي وبعد إعلانه عن جاهزية الملف الذي يتابع فيه 7 متهمين، أربعة منهم في حالة اعتقال، شرع في تأكيد هوية المتهمين، إلا أن إحدى المتهمات أجابته بأنها لا تعرف أين هي وسبب وجودها في القاعة مع ترديد كلام غير مفهوم، ليتدخل دفاعها ويطلب عرضها على طبيب نفسي لتقييم حالتها.

النيابة العامة قالت إنها أجرت اتصالا مع مدير سجن طنجة حول المتهمة، حيث أكدت الإدارة السجنية أن المعنية بالأمر بصحة جيدة وتعيش حياة طبيعية وتتجاوب مع حراس السجن بطريقة عادية، فيما أصر دفاع الضحايا على طلب إجراء خبرة، ليقرر القاضي تأجيل الجلسة إلى منتصف الشهر الجاري.

وقالت عائشة علاع، محامية ضحايا “جاك بوتيي”، إن المحكمة اعتبرت، بعد مجموعة من الجلسات، الملف جاهزا مع بداية مناقشة الملف، وبعرض الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية.

وأوضحت أن دفاع المتهمة قدم طلبا للمحكمة بعزل ملفها عن باقي المتهمين بدعوى أنها تعاني من وضعية نفسية وعقلية معينة، مشيرة إلى أن دفاعها لا يتوفر على إثبات “خلل عقلي” تعاني منه، ليقرر قاضي الجلسة التأجيل.

وكانت النيابة العامة بطنجة قد قررت، في فاتح يوليوز الماضي، إيداع 6 أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “سات فيلاج”، في قضية رجل الأعمال الفرنسي “جاك بوتيي” المتهم باغتصاب عاملات في مركز نداء بالمدينة، والمعتقل في فرنسا على خلفية اغتصابه طفلا قاصرا.

وحسب مصادر مطلعة، فإن قاضي التحقيق أمر بإيداع ستة أشخاص السجن، في قضية “الاتجار بالبشر والإبتزاز الجنسي وهتك عرض” عاملات بمركز النداء التابع لرجل الأعمال الفرنسي “جاك بوتيي”.

ووفق ذات المصادر، فقد تم إيداع 4 رجال وإمرأتين السجن، فيما تمت متابعة شخص واحد في حالة سراح، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في شبكة للابتزاز الجنسي لرجل الأعمال الفرنسي.

وكانت جمعية حقوق الضحايا، قد أعلنت من طنجة مؤازرتها لستة مغاربة من ضحايا رجل الأعمال الفرنسي، بعد تقديم الضحايا شكايات ضده تتعلق بـ”الاستغلال الجنسي” في العمل، حيث كان يملك 3 شركات إحداها مركز للنداء.

وقالت رئيسة الجمعية، إن “جاك بوتيي استغل الضحايا بسبب حاجتهم للعمل والذي يعتبر اتجارا في البشر، ويجب اتخاذ المساطر الصحيحة لإدانته، خاصة أن هناك مسؤولين بشركته بطنجة كانوا يسهلون استغلاله للضحايا”، وفق تعبيرها.