مجتمع

الخروج ليلا وتبادل الرسائل الغرامية.. أسباب تعتبرها “النقض” موجبة لسقوط حضانة المطلقة

اعتبرت محكمة النقض في قرار أصدرته بتاريخ 2 فبراير 2022، أن مواعدة الطليقة للغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتصريحها أنها معجبة بعطره، وخروجها ليلا، أفعال “تقدح في المروءة والعفة الواجب توافرها في الحاضنة”.

وتعود أطوار القضية بعد عرض شخص على المحكمة الابتدائية بإنزكان، اعتبر أن الحياة الزوجية بينه وبين زوجته أصبحت مستحيلة، ملتمسا الحكم بتطليقها منه للشقاق مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وأرفق مقاله بوثائق.

وبعد تعذر الصلح تقدم المدعي بمقال إضافي، أورد فيه أن المدعى عليها أدينت من أجل جنحة التحريض على الفساد بناء على الشكاية التي تقدم بها بعدما اكتشف خيانتها له، والتمس الحكم بإسقاط حضانتها عن الأبناء وتسليمهم له.

المدعى عليها، وبعد أن قضت المحكمة الابتدائية بتطليقها من المدعي تطليقة أولى باتنة للشقاق، وبإسناد حضانة الأبناء لأبيهم، استأنفت الحكم، وركزت استئنافها على أن جنحة التحريض على الفساد التي توبعت من أجلها قد تم الحكم فيها بالبراءة، فألغت محكمة الاستئناف الحكم، وقضت بإسناد حضانة الأبناء للأم.

الزوج حين طعنه في قرار محكمة الاستئناف، سجل أن ما استندت عليه المحكمة يجانب الصواب لاعتبارها الشكاية المقدمة من طرفه مؤسسة على مجرد علاقة مشبوهة مع الغير، أنكرته الزوجة.

وأشار إلى أن العلاقة الزوجية تحكمها قواعد يتعين على كل طرف السهر على حمايتها مع تجنب كل الشبهات، وأن المادة 5 من مدونة الأسرة حددت الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين.

قرار محكمة النقض اعتبر أن من شروط الحاضن الاستقامة والأمانة، منبها أن “البين من وثائق الملف أن الزوجة من خلال ما أثبتته الكاميرا المثبتة بمنزل الزوج من الواجهة الخارجية، أنها خرجت من المنزل على الساعة السادسة مساء بلباس عصري، وتزامن ذلك مع تبادل رسائل قصيرة على الواتساب مع شخص تطلب منه تأكيده على مجيئه أو عدم مجيئه لملاقاته”.

وأضاف القرار أن “الزوجة اتصلت بالشخص المذكور وعبرت له عن إعجابها بعطره وطلبت منه إفادتها بمثله، كما ربطت اتصالات عبر الواتساب مع أشخاص آخرين، وهي أفعال تقدح في المروءة والعفة الواجب توافرها في الحاضنة”.

واعتبر قرار النقض أن محكمة الاستئناف “لما لم تناقش موضوع الطلب على ضوء الوقائع المادية المذكورة والتي لا تأثير القرار البراءة فيها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *