الأوساط الفقيرة تتحمل أعباءه الكبيرة.. “هيئة النزاهة” تسجل استمرار الفساد بالمغرب وترصد مؤشراته

سجلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، استمرار “استمرار الوضع غير المرضي” لمستوى تفشي الفساد بالمغرب، وتراجعه في مؤشر مدركات الفساد بـ5 نقط، وأن أوساط الفقر والهشاشة يتحملون تكلفة الظاهرة أكثر.

الهيئة في تقريرها السنوي، سجلت “استمرار الوضع غير المرضي” لمستوى تفشي الفساد بالمغرب، في مؤشرات مدركات الغير المباشرة، وهي: مؤشر الحرية، ومؤشر الحرية الاقتصادية، ومؤشر سيادة القانون ومؤشر الميزانية المفتوحة.

وفي المؤشرات الفرعية، رصدت الدراسة التي قامت الهيئة المذكورة، “تجاوبا سلبيا” في الحقوق السياسية والمدنية والفعالية القضائية، ونزاهة الحكومة، والعدالة الجنائية، وغياب الفساد، والحكومة المنفتحة، والمشاركة العمومية في الميزانية.

وما يؤكد الوضع “الغير مرضي”، وفق التقرير السنوي الذي قدمته الهيئة، اليوم الأربعاء، بالرباط، هو “مسلسل التراجع في مؤشر مدركات الفساد بـ5 نقط خلال السنوات الأربع الأخيرة، وانعكاس ذلك على ترتيب المغرب ضمن لائحة الدول المشمولة بهذا المؤشر، إذ تراجع بـ 21 رتبة خلال السنوات الأربع الأخيرة.

كما أوضح التقرير السنوي أن استمرار تفشي الفساد حاضر بقوة في أوساط الفقر والهشاشة والبعد عن المركز، مما دفع الهيئة إلى القول بأن التكلفة الكبرى للفساد يتحمل أعباءها الأشخاص المنتمون إلى هذه الأوساط.

واسترسلت الدراسة أن تجليات الفساد يمكن تلمسها في الحقوق التي يُحرم منها الأفراد في أوساط الفقر والهشاشة، في التعليم الجيد والسكن اللائق والرعاية الصحية وغيرها من الحقوق الأساسية.

ومن الأعطاب التي تورثها ظاهرة الفساد، يضيف التقرير التأثيرات السلبية على الحقوق والحريات والنجاعة القضائية والمساواة في الاستفادة من استحقاقات التنمية البشرية، وحصر تراكم الدخل وفرص خلق الثروات على فئة قليلة من المجتمع، ويساهم في توسيع دائرة اقتصاد الريع.